[ad_1]
خبرگزاری تسنیم- در یادداشت قبل {اینجا} در توضیحی مقدماتی در نوشته الزامات سیاستگذاری بنزین به عرض رسید که:
- الگوهای جهانی تجارت و اقتصاد، نسبت به نیمسده پیشتر، دچار دگرگونیهای اساسی شده است.
- اما فقدان «نظریههای بومی دولت» در کشورهایی همانند ایران، نتوانسته آرایش و نظام مناسبی برای شرایط تازه تعریف کند.
- این فقد نظریه، جهت تشکیل پارادوکسهای مبنایی مهمی شده؛ ازجمله این که دولت از یکسو داعیهدار کنترلگری شدید به سود عدل است، و از نظر دیگر ابزارهای آن را در اختیار ندارد.
- این چنین فقدان نظریه جهت پارادوکسها یا رهاشدگیهای گوناگون شده است؛ یکی از آنها، الگوی قیمتگذاری برخی کالاهاست. بنزین و نان، به گمان زیادً با اهمیت ترین این کالاها می باشند.
در سیاستگذاری بنزین یک پاراداوکس جدی وجود دارد، که گاهبهگاه دامن سیاستگذار را میگیرد و هربار او را تا سرحد تشکیل بحران پیش میبرد: ازطرفی سیاستگذار نمیتواند تا ابد قیمت را ثابت نگاه دارد و به دلایل گوناگون ناچار است با ارقامی نزدیک به تورم تعدیلش کند، و ازطرفی هرگونه تکانۀ قیمتی در بنزین، عرصهساز بحران است. با این شرایط چه باید کرد؟ باید شرایط را آنالیز کنیم تا به جواب مناسب برای این سوال برسیم.
زیاد تر بخوانید
سیاستهای قیمتی بنزین منطقاً از چند حالت خارج نیست:
۱.امکان پذیر سیاستگذار با منفعت گیری از سیاستهای جانشین بنزین، نقش این سوخت خاص را بهمرور زمان کمرنگ نماید. برای مثال با اتخاذ سیاستهایی همانند داخل کردن خودروهای گازسوز به چرخۀ حملونقل، جایگزینی خودروهای کوچک برقی و هیبریدی و کممصرف، ارتقاء ناوگان حملونقل عمومی، اصلاح شبکۀ راهها و مسیرهای شهری، برقرار کردن سیاستهای کاری (همانند تحول ساعتکار یا تعیین دورکاری)، اتخاذ سیاستهای کلان و راهبردی (همانند تحول پایتخت یا تجمیع ادارات در یک محل)، اصلاح فرهنگ عمومی در منفعت گیری از دوچرخه (درصورت امکان، یعنی در شهرهای اصطلاحاً فلت، و کوچک) و مواردی از این دست تلاش کند، تدریجاً تقاضای بنزین را افت دهد.
۲. این چنین همانند برخی کشورها، امکان پذیر قیمت بنزین تقریباً آزاد باشد و مشابه با اراعه و تقاضا و حتی مشابه با خدمات حاشیهای هر پمپبنزین تفاوت داشته باشد. در این شرایط، طبعاً بر اساسی تئوری قیمتهای نسبی، قیمت بنزین نیز بهصورت تدریجی با تورم تعدیل خواهد شد.
۳. یا امکان پذیر همانند سرزمین ما، سیاستگذار ترجیح بدهد بهطور معمول زمانهای طویل قیمت بنزین را ثابت نگاه دارد؛ و برای حذر از اعتراض اجتماعی و عدمتوازنهای اقتصادیِ منبعث از افزایش قیمت بنزین، تا جایی که قاچاق صادرات و سختی مصرف زیاد بالا و واردات و از این قبیل موارد کارد را به استخوان نرسانده، به این قیمت دست نزند؛ و خب، با بالا رفتن درجۀ این فشارها گاهگاه با یک شوک قیمتی قضیه را موقتاً حل کند؛ و این چرخه مداوماً تکرار بشود. این حقیقت جاری سیاستگذاری بنزین در سرزمین ماست.
۴. و در نهایت امکان پذیر سیاستگذار تلاش کند تا با تغییرات در «توزیع» مشکل را حل کند. یعنی برای مثال تلاش کند یارانۀ بنزین را به خود خانوار تعلق بدهد و متعاقباً قیمت بنزین را آزاد کند.
سیاستگذاری دربارۀ بنزین علیالقاعده از این چهار حالت خارج نیست.
اجرای حالت اول، به علت زمانبر بودن و نیاز شدید به اندوختهگذاری و ارتقاء تکنولوژی و این چنین برنامهمندی جدی در گسترش و پیشرفت، در اقتصاد ایران اجرایی نیست؛ لااقل در مختصرزمان.
حالت دوم هم مشکلات خودش را دارد. تا این مدت دانشکدههای اقتصادی ما به جمعبندی نرسیدهاند که در مواردی همانند نان، سیمان، فرآوردههای نفتی و گازی، سنگهای تزئینی و از این قبیل، که منبع های سرشار آن در سرزمین در دسترس است، باید با چه قیمتی اراعه کرد. آیا قیمتهای جهانی ملاک باشد، یا درصدی از آن، یا قیمت منطقهای، یا قیمتگذاری داخلی. درواقع، همانطور که عرض شد، نظریات اقتصادی بومی در سرزمین ما پابهپای تغییرات جهانی شکل نگرفته، و مآلاً سیاستگذار هم در این عرصه سردرگم است. به این علت این حالت، هم اجرایی نیست و هم تحول بنیادین از قیمتگذاریِ «دستوری-شوکآلود» جاری به قیمتگذاری آزاد، با چالشهای لاینحل بسیاری مواجه است؛ و به گمان زیادً با اعتراضات اجتماعی جدی نیز همراه باشد. لذا میبینیم اکنون هم این مورد کلاً از دستور کار سیاستگذار خارج است.
حالت سوم هم مشکلات بسیاری را در سرزمین ما پدید آورده است. ازیکسو، اعطای یارانههای زیاد طی سالیان متمادی موجبات مشکلات جدی همانند قاچاق سیستماتیک، مصرف بالا، آلودگی هوا، اتفاقهایی همانند تکسرنشینی خودروها، بیعدالتی نسبت به حداقل نیمی از جامعه که از داشتن ماشین محرومند، نیاز به واردات مضاعف و موارد زیاد فرد دیگر شده است؛ ازطرف دیگر سیاستگذار ناشی از مشکلات جدی رخ داده در نوبههای قبلِ تعدیل قیمت، جرأت تصمیمگیری برای تحول یا تعدیل یا شوک بعدی را از دست داده است. بخصوص اکنون، که تلخی حوادث آخرین نوبت تعدیل قیمت در آبان ۱۳۹۸ سیاستگذار را مجاب کرده که باوجود گذشت بیشتر از چهار سال از تحول قبل، زیاد محتاط عمل کند.
و حالت چهارم؛ خیال خام است که اینطور بیندیشیم که افزایش قیمت یک «کالای پیشروی قیمتی» همانند بنزین، و بازتوزیع ریالی منبع های بین همه مردم، مشکل را رفع خواهد کرد. چندین دفعه و مکرر این تاثییر توانایی شده که این چنین مکانیزمی، زیاد بیشتر از آنچه بین قشر متوسط و فقیر توزیع میکند، از جیب آنها برخواهد داشت (این انذار ملزوم است که مجلس جاری، باز در این دام دچار شده؛ دامی که تبعات مخربش دامن قشر ضعیف را خواهد گرفت).
خب، با این تفاصیل، سیاستگذار باید کدامیک از مسیرهای فوقآمده را برگزیند و جستوجو کند؟ جواب این است که «هیچکدام»! سیاستگذاری در مسئلۀ «بنزین» در سرزمین ما با یک عکس مشوب و مشوه روبه رو است، و اسیر یک چالشِ انگارً غیرقابل حل شده، که خروج از آن ناممکن مینماید.
راهکار چیست؟
باید دقت کرد که سیاستگذاری بنزین، «با مفروضات جاری» محکوم به تناقضات پیشحرف های است. مادام که این مفروضات برقرار باشد، سیاستگذار بینوا، با این شرایط پیچیده و تودرتو چه باید و چه میتواند انجام دهد؟
خب. بیایید شرایط و پیشفکرها را تحول بدهیم!
پلهپله پیش برویم:
یکی از با اهمیت ترین عواملی که بعد از شوک بنزینی جهت اعتراض میبشود «تورم انتظاری» مردم از پدیدۀ افزایش قیمت بنزین است. مستحضرید که ادبیات تورم انتظاری از دهۀ ۱۹۶۰ با ورود ادبیات انتظارات تطبیقی (Adaptive Expectations) و بعدتر انتظارات عقلایی (Rational Expectations) در اقتصاد دنیا تئوریزه شده و تا بحال نیز در محافل علمی یکی از دلایل جدی نوسانات بهشمار میرود. اما به دلالتهای این قضیه بپردازیم که چرا انتظار تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در مردم شکل گرفته است؟
به این علت ساده که طی سالیان متمادی، همبستگی قیمت بنزین با تورمهای همزمان یا مقداری متأخرتر را توانایی کردهاند. این چنین این پدیدۀ انتظارات، طی زمان تشدید شده و انتظارات بازیگران اقتصادی نیز مستمراً بر شدت آن افزوده است. به این معنی که با تحول قیمت بنزین، بازیگران اقتصادی نیز – متأثر از تورم انتظاری – قیمتهای کالاها و خدماتشان را را بهعلت برآورد از تورم بعدی، افزایش خواهند داد و این خود جهت تورم زیاد تر میبشود. این چنین عنایت میفرمایید که یلگی بازارهای سوداگرانه همانند طلا و ارز و مسکن و ماشین و غیره نیز بر شدت نوسانات و تغییرات میافزاید. یعنی افزایش قیمت بنزین، یکباره در یکی یا چندتایی از این بازارها تاثییر میگذارد و شوک افزایشی قابلتوجهی در آنها پدید میآورد.
خب؛ بیایید این اتفاقهای بالا را آنالیز کنیم. با افزایش قیمت بنزین:
- اولاً درآمد عدهای، بهصورت مجازی و بدون اتکا به فعالیت مولد افزایش چشمگیری مییابد.
- ثانیاً دارندگان ثروت در بازارهای گوناگون، ناشی از افزایش بیتوجیه و نامولد قیمت داراییشان، سودهای کلان میبرند.
- ثالثاً راه برای سوداگری و تشکیل چرخۀ تخریب مضاعف در بازارهای گوناگون باز میبشود. برای مثالً دیدهایم که مردم یکباره به یک بازار (برای مثالً برای خرید ارز یا ماشین) هجوم میبرند، و این خود شرایط را تشدید میکند.
با این شرایط:
بدون تردید مسیر اصلاح سیاستگذاری و خروج از کمند قیمتگذاریهای دستوری یا نامتوازن در اقتصاد ما از «تشکیل اهرمهای ملزوم برای کنترل عدمتوازنهای اقتصادی» میگذرد. این رویکرد در کشورهای پیشرفتۀ دنیا توانایی شده و ادبیات آن کامل است. بخصوص اجرای همزمان سه مالیات: مالیات بر عایدی اندوخته CGT (Capital Gains Tax)، مالیات بر درآمد PIT (Personal Income Tax) به همراه وضع مالیات سخت بر سوداگری (یا همان مالیات بر معامله های مکرر) اولین و با اهمیت ترین راهحل است.
التفات میفرمایید که با اجرای همزمان و مؤثر این سه نوع مالیات – بههمراه برخی سیاستهای تکمیلی – آن چرخهای از انتظارات که در زمان افزایش قیمت بنزین تشکیل میشد کاملاً کنترل شده و شکل نمیگیرد؛ یعنی بازیگر اقتصادی نمیتواند بیمحابا قیمت کالا و خدماتش را افزایش دهد، چون مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد؛ نیز بازارهای سفتهبازانه از رونق خواهند افتاد، به این علت که مالیات بر عایدی اندوخته جذابیت این بازارها را از بین خواهد برد؛ و این چنین طبعاً سوداگران به این چرخه داخل نخواهند شد.
با این رویه، آن «پیشفکر»هایی که جهت میشد سیاستگذار در تنگنا قرار گیرد، و نتواند برای نان و بنزین و سیمان و صدها قلم دیگر، سیاستی منطقی اتخاذ کند، از بین خواهند رفت. تنها بعد از اعمال این سیاستها است که قیمتگذاری و توزیع بنزین میتواند مسیری منطقی را طی کند. سیاستگذاری سالم برای بنزین، راهکاری ورای بازار و دانش انرژی و سوخت دارد!
انتهای مطلب/
[ad_2]
منبع