جریمه مصرف انرژی بالا: چرا قیمت خودروهای داخلی در ایران افزایش مییابد

جریمه مصرف انرژی بالا چرا قیمت خودروهای داخلی در ایران افزایش مییابد؟, سازمان ملی استاندارد ایران در یک ابلاغیه جدید، الزامات سختگیرانهای را برای سنجش کارایی انرژی و میزان آلایندگی خودروهای مونتاژ شده در داخل کشور تدوین کرده است. بر اساس این دستورالعمل، خودروسازانی که محصولاتشان بیش از سقف مجاز انرژی مصرف کنند، موظفاند جریمههای سنگینی را به خزانه دولت پرداخت کنند.

کارشناسان معتقدند این الزام مالی، عاملی مستقیم برای موج جدیدی از افزایش قیمتها، بهویژه در بخش خودروهای سوختساز، خواهد بود. شاخصههای جدید سنجش کارایی انرژی خودروها ابلاغیه اخیر سازمان استاندارد، نه پارامتر فنی کلیدی را برای محاسبه شاخص انرژی هر خودرویی تعیین کرده است.

این معیارها شامل ضریب آیرودینامیک، تنظیمات واحد کنترل موتور (ECU) و گیربکس (TCU)، وزن کर्बه، ابعاد و برند تایر، نوع موتور و گیربکس، و در نهایت کیفیت ساخت میشود. امتیاز کلی که خودرویی در این معیارها کسب میکند، میزان کارایی انرژی آن را مشخص میکند و پایه محاسبه جریمههای آلایندگی را شکل میدهد.

مکانیزم این قانون به گونهای طراحی شده است که هرچه مصرف انرژی و آلایندگی یک خودروی بالاتر باشد، بدهکاری مالی سازنده به دولت بیشتر میشود. از آنجا که خودروسازان این هزینههای اضافه را در بهای نهایی فروشنده منعکس میکنند، بار مالی نهایی بر دوش خریداران واقعی تحمیل خواهد شد. این رویکرد در عمل مانعی جدی در برابر عرضه خودروهای ارزانقیمت و قدیمیتکنولوژی ایجاد میکند.

تأثیر بر بستر بازار و استراتژی خودروسازان هدف نهایی سازمان استاندارد، هدایت تقاضا به سمت خودروهای پاک و کارآمد است. بر این اساس، خودروسازان برای اجتناب از جریمهها، ناچارند سبد محصولات خود را با مدلهای هیبریدی، پلاگینهیبریدی و برقی تکمیل کنند. نکته مهم اینجاست که خودروهای برقی و پلاگینهیبریدی با داشتن شاخص انرژی A از این جریمهها معاف هستند و انتظار نمیرود قیمت آنها تحت تأثیر مستقیم این قانون قرار گیرد.

تجربه مشابهی در سالهای گذشته در اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی اجرا شده که منجر به حذف تدریجی موتورهای بزرگحجم (مانند هشتسیلندر) و جایگزینی آنها با پیشرانههای هیبریدی شد. با این حال، تفاوت بنیادین در شرایط ایران، عدم آمادگی زیرساختی و توانایی خرید مردم است. خودروسازان نیز سود مستقیمی از این جریمهها نمیبرند، چرا که مبالغ مستقیماً به خزانه عمومی واریز میشود.

راهکار منطقی این است که این منابع در قالب تسهیلات بلاعوض یا یارانههای هدفمند، به دست مشتریان برسد تا امکان خرید خودروهای برقی را فراهم کند. چالش قدرت خرید و نگرانیهای مصرفکننده در حال حاضر، ارزانترین خودروهای برقی موجود در بازار ایران قیمتهای فراتر از یک میلیارد تومان دارند که برای اکثریت قریب به اتفاق مشتریان در دسترس نیست.

در نتیجه، بخش عظیمی از جامعه همچنان مجبورند خودروهای سوختساز با تکنولوژیهای قدیمی را بخرند، اما با قیمتهای بالاتر ناشی از جریمههای جدید. این وضعیت میتواند قدرت خرید را بیشتر دچار فرسایش کند و شکاف قیمتی بین خودروهای پاک و سوختساز را عمیقتر سازد.