گمان ابطال بخشنامه غیرقانونی عوارض ۱۰۰ درصدی واردات خودرو؛ تضاد با قانون بودجه ۱۴۰۴, به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسیهای انجام شده بر روی تکذیبیه اخیر سازمان گسترش تجارت ایران در خصوص تعیین نرخ عوارض واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، نشان میدهد بخشنامه جدید گمرک مبنی بر اعمال تعرفههای سال ۱۴۰۳، با مفاد قانون بودجه سال جاری مغایرت دارد و احتمالاً در آینده نزدیک اصلاح خواهد شد.
بخشنامه اول گمرک اعمال عوارض ۱۰۰ درصدی در گام اول، اداره گمرک ایران در تاریخ ۲۷ فروردین ماه بخشنامهای را در خصوص احکام گمرکی قانون بودجه ۱۴۰۴ منتشر کرد که بر اساس آن، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری روی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود.
واکنش دفتر واردات گمرک توقف تا تصویب آییننامه ساعاتی پس از انتشار بخشنامه اول، دفتر واردات گمرک ایران اعلام کرد که تا زمان ابلاغ آییننامه اجرایی بند ر تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروها مطابق با سال ۱۴۰۳ محاسبه میشود و مأخذ ۱۰۰ درصدی فعلاً اجرا نشده است.
تکذیبیه سازمان گسترش تجارت الزام قانونی مختص منابع پیشبینیشده معاون سازمان گسترش تجارت در واکنش به اخبار منتشر شده، توضیح داد که بر اساس بند ر تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، منابعی مخصوص واردات خودرو در نظر گرفته شده و قانون صراحتاً تعیین کرده که حقوق ورودی این خودروها از این منبع باید ۱۰۰ درصد باشد. با این حال، او تأکید کرد که تعرفههای پایه در کتاب مقررات معمولاً پایینتر از ۱۰۰ درصد هستند.
شرط اجرا تصویب آییننامه و ثبت سفارش بر اساس منابع قانون این مقام مسئول افزود سازمان گسترش تجارت در ۱۶ فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، تنها برای وارداتی اعمال میشود که از محل منابع پیشبینیشده در قانون بودجه انجام میشوند.
رویه اجرایی پس از ابلاغ آییننامه وی پافشارد بلافاصله پس از تصویب آییننامه اجرایی و تعیین شرایط واردات از منابع قانون بودجه، سازمان گسترش تجارت امکان ثبت خواست را فعال کرده و دستورالعمل جدید را به گمرک ابلاغ خواهد کرد. در آن مرحله، گمرک موظف است نرخ ۱۰۰ درصدی را مطابق قانون اعمال نماید.
مخالفت کارشناسی سازمان با نرخ یکسان ۱۰۰ درصدی معاون برنامهریزی و مقررات سازمان گسترش تجارت ایران بیان کرد که این سازمان از منظر کارشناسی با اعمال نرخ یکسان ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی موافق نبوده و حتی در زمان بررسی لایحه بودجه، نظر مخالف خود را به صورت مکتوب اعلام کرده است.
ی حاصل از صادرات (شامل صادرات خرد، کشاورزی و صادرات شرکتهای دولتی و عمومی) باید طبق ضوابط بانک مرکزی مدیریت گردند.
این ماده بر شفافیت در برگشت ارز و هماهنگی با بانک مرکزی تأکید دارد. نتیجهگیری لزوم اصلاحیه قانون برای تغییر تعرفه با توجه به مفاد قانون برنامه هفتم و قانون بودجه ۱۴۰۴، به نظر میرسد امکان اعمال تعرفهای غیر از ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو وجود ندارد، مگر اینکه اصلاحیهای در خصوص بند ر تبصره ۱ قانون بودجه تصویب شود.