پرداخت مزایای کارمندان بر پایه عمکلرد/۳دستگاه مشمول اشکار شد_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی سرزمین، از تحول رویکرد در پرداخت اضافه‌کار و مزایا به کارکنان دولت خبر داد و تصریح کرد: از این بعد، پرداخت اضافه‌کار و مزایای کارمندان فقطً بر پایه کارکرد واقعی آنان صورت خواهد گرفت.

رفیع‌زاده با اشاره به اصلاح سازوکارهای اداری، پافشاری کرد: «یکی از قدم‌های مهم در جهت عدل اداری و افزایش منفعت‌وری در نظام اجرایی سرزمین، حرکت به سمت پرداخت‌های عملکردمحور است. در این مسیر، اضافه‌کار دیگر به شکل سنتی و ثابت به افراد تعلق نمی‌گیرد، بلکه بر پایه مقدار و کیفیت فعالیت واقعی آن‌ها در دستگاه وابسته، برسی و محاسبه می‌شود.»

گفتنی است، در پی دستور رئیس‌جمهور برای برقراری عدل در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی سرزمین اجرای این رویکرد را به‌صورت آزمایشی در چند دستگاه دولتی کلید زد.

 رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی سرزمین و معاون رئیس‌جمهور، در توضیح این مطرح او گفت: «در مدل تازه، پرداخت مزایا و اضافه‌کار بر پایه مقدار کارکرد واقعی کارکنان خواهد می بود. افرادی که منفعت‌وری بالاتری دارند، باید پاداش عادلانه‌تری دریافت کنند.»

سه سازمان پایلوت اجرای مطرح عملکردمحور

به حرف های رفیع‌زاده، این مطرح در مرحله نخست، به‌صورت آزمایشی در سه دستگاه اجرایی سرزمین اجرا می‌شود:

شرکت ملی پست

سازمان هواشناسی

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

رفیع زاده  افزود: «این رویکرد هم‌اکنون در خود سازمان اداری و استخدامی نیز اغاز شده است.»

معیارهای سنجش کارکرد؛ از تعداد خدمات تا قیمت اقتصادی آن‌ها

رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد: «در مدل تازه، دقیقاً اشکار خواهد شد که یک کارمند روزانه چند خدمت اراعه می‌دهد و هر خدمت چه قیمت اقتصادی دارد. بر این مبنا، مزایا و اضافه‌کارها محاسبه می‌شود.»

«در این مطرح، به حقوق پایه کارکنان دست زده نمی‌شود؛ اما نحوه پرداخت مزایا و اضافه‌کار تحول می‌کند. امکان پذیر برخی کارکنان در نتیجه این برسی‌ها، دریافتی بیشتری هم داشته باشند.»

الگوبرداری از توانایی جهانی؛ حرکت به‌سوی عدل و منفعت‌وری

رفیع‌زاده با اشاره به الگوهای بین‌المللی او گفت: «دنیا به سمت پرداخت مبتنی بر کارکرد حرکت کرده است. اجرای این مطرح می‌تواند انگیزه کاری را در بدنه دولت تحکیم کند و عدل را در پرداخت‌ها برقرار سازد.»

دوره آزمایشی و چشم‌انداز اجرای سراسری

دوره آزمایشی این مطرح دو ماهه خواهد می بود. بعد از بازدید نتایج، برسی‌های میدانی و اعمال اصلاحات احتمالی، در صورت پیروزی، اجرای آن به دیگر دستگاه‌های اجرایی سرزمین نیز تسری خواهد یافت.

انتهای مطلب/