به گزارش راسخ، در پنج ماهه اول سال جاری گزارش‌های مربوط به کسری بودجه نشان‌دهنده چالش‌های جدی در مدیریت مالی کشور است. بر اساس اظهارات مقامات از جمله غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و گزارش‌های دیوان محاسبات، می‌توان تصویری نسبتا روشنی از وضعیت کسری بودجه و دلایل آن بدست آورد.
ارقام متفاوت از کسری بودجه
محمدرضا عارف مقدار کسری بودجه در سال جاری را ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. تاج‌گردون نیز با اشاره به کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی، بر لزوم اصلاح ساختار بودجه و تحول در نظام مالی کشور تأکید داشته است. وی معتقد است برای از بین بردن کسری بودجه باید به افزایش درآمد‌های پایدار، کاهش هزینه‌های غیر‌ضروری دولتی و بهره‌وری بیش‌تر منابع دولتی دقت شود.
برخی مراجع کسری بودجه ۸۷۵ هزار میلیارد تومانی را مطرح کرده‌اند که شامل ۳۳۵ هزار میلیارد کسری منابع، ۱۲۰ هزار میلیارد کم‌برآوردی و ۴۲۰ هزار میلیارد کسری هدف‌مندی است. با این حال طبق معمول ارقام مربوط به کم‌برآوردی و کسری یارانه در سرجمع بودجه عمومی لحاظ نمی‌شود.
اصل کسری بودجه ۳۳۵ هزار میلیارد تومان
محسن زنگنه نماینده مجلس با استناد به گزارش سازمان برنامه و بودجه گفت کسری بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود نزدیک به ۳۳۵ هزار میلیارد تومان است که این کسری بین منابع و مصارف است و این رقم برای کل سال برآورد شده. عدد ۸۷۵ هزار میلیارد شامل سه بخش است ۳۳۵ هزار میلیارد کسری بین منابع و مصارف، ۱۲۰ هزار میلیارد کم‌برآوردی به معنای اینکه برای برخی هزینه‌ها مانند پاداش معلمان یا بازنشستگان در بودجه مثلا ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما نیاز به ۵۰ هزار میلیارد تومان داریم. این مورد در شمار کسری بودجه نمی‌آید بلکه به علت کم‌برآوردی است که در همه سال‌ها رخ می‌دهد.
دلایل اصلی کسری بودجه
افت درآمد‌های نفتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر کسری بودجه، درآمد‌های نفتی است که به علت نوسانات قیمت جهانی نفت کاهش یافته و این افت درآمد باعث شده منابع مالی حاضر نتواند هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را پوشش دهد.
افزایش هزینه‌های جاری اجرای سیاست‌های حمایتی و افزایش دستمزد‌ها و حقوق بازنشستگان، بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشته است. این هزینه‌ها که عمدتا جاری هستند، بدون پشتوانه درآمدی کافی به افزایش کسری بودجه منجر شده‌اند.
چالش‌های مدیریتی و ساختاری وجود مشکلات مدیریتی و ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور نیز از دلایل افزایش کسری بودجه است. این مشکلات می‌توانند شامل عدم کارایی در تخصیص منابع و بهره‌وری پایین در اجرای پروژه‌ها باشد.
گزارش دیوان محاسبات و پیامدها
دیوان محاسبات به عنوان یکی از نهاد‌های نظارتی بر مدیریت مالی کشور، در گزارشی به بررسی جزئیات کسری بودجه پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که بودجه دولت با نارسایی مواجه است و تعداد زیادی از برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی به علت کمبود منابع مالی یا متوقف شده‌اند یا به تعویق افتاده‌اند.
یکی از پیامد‌های کسری بودجه، افزایش نقدینگی در کشور و در تبع آن افزایش تورم است که فشار اقتصادی بر مردم و بخش خصوصی را تشدید می‌کند. دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به برداشت از منابع بازار سرمایه و انتشار اوراق قرضه شده است که اگرچه در کوتاه‌مدت پشتیبانی‌کننده است اما در درازمدت می‌تواند به بدهی‌های عمومی بیفزاید.
پشتیبانی صندوق گسترش ملی
تا به حال برآورد‌های مختلفی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در خصوص کسری بودجه سال جاری نقل شده است. در این میان به نظر می‌رسد با تخصیص ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سهم نفت صندوق گسترش ملی به بودجه دولت، تا حدودی این چالش مرتفع شده باشد.
با دقت به شرایط موجود، ضروری است که دولت و نهاد‌های وابسته با همکاری نزدیک به جستجوی راهکار‌های مؤثر برای کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت اقتصادی بپردازند. اصلاحات ساختاری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و مدیریت کارا و مؤثر هزینه‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تثبیت اقتصاد کشور یاری رساند. تدوین راهبرد‌هایی برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره‌وری اقتصادی می‌تواند بازار را به سمت پایداری بیش‌تری سوق دهد.
گزارش خبرگزاری تسنیم در مورد تحلیل‌های مختلف کسری بودجه در پنج ماهه اول سال جاری به پایان رسید. مقامات مسئول و نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و سازمان برنامه و بودجه، ارقام و تحلیل‌های متفاوتی از ابعاد این چالش مالی ارائه داده‌اند که نشان‌دهنده پیچیدگی‌های ساختاری در مدیریت منابع عمومی است.