نقد فنی: رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیست

نقد فنی: رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیست

نقد فنی رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیست, رضا احسانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد، در مقالهای اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم، ادعای لزوم جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی را ناشی از بیخبری یا اختلال پارادایم تحلیلگرانی دانسته که از نظر تئوریک به ادبیات غربی متمایلاند.

وی تأکید میکند که اگرچه سرمایهگذاری خارجی میتواند در کوتاهمدت در بخشهایی نظیر زیرساختها موثر باشد، اما برای رشد پایدار و بلندمدت، تمرکز باید بر تقویت ظرفیتهای درونی، اصلاحات ساختاری، ارتقای سرمایه انسانی و بومیسازی فناوری باشد. مقدمه چالش رشد در اقتصاد ایران رشد اقتصادی مداوم یکی از مهمترین اهداف کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، محسوب میشود.

مایه انسانی، فناوریهای نوین و نهادهای کارآمد محقق میشود، اما اقتصاددانان نظرات متفاوتی در خصوص مسیر دستیابی به آن دارند.

یکی از دیدگاههای پرچمدار در روزهای اخیر، ضرورت جذب ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی است.هریور ۱۴۰۳ نیز منعکس شده بود.

آیا ۲۰۰ میلیارد دلار تضمینکننده رشد است؟ جریان اقتصادی حامیان این پیشنهاد، یک شیفت پارادایم سیاسی و گفتمانی را برای توسعه کشور الزامی میداند. اما با استناد به ادبیات کلاسیک رشد، باید پرسید حتی اگر این مبلغ فراهم شود، آیا ایران مانند کره جنوبی و ژاپن در دهههای گذشته به توسعه میرسد؟ پاسخ منفی است.

سرمایهگذاری خارجی اگرچه در کوتاهمدت میتواند در بخشهای خاص موثر باشد، اما در بلندمدت جایگزین تقویت منابع درونی، اصلاحات بنیادین، ارتقای بهرهوری، سرمایه انسانی و نهادهای اقتصادی نمیشود.

ادبیات رشد اقتصادی از کمیت به کیفیت رشد اقتصادی فرآیند افزایش تولید کالا و خدمات در طول زمان است، اما تحلیلهای پیشرفته آن را مفهومی چندبعدی میدانند که شامل کیفیت و ساختار اقتصاد، بهبود بهرهوری، توزیع منصفانه منابع و اثرات اجتماعی-محیطی میشود. شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) اگرچه ساده و قابل اندازهگیری است، اما ابعاد پیچیده رشد را پوشش نمیدهد.

رشد ناشی از استخراج بیش از حد منابع طبیعی یا افزایش مصرف، از نظر پایداری مطلوب نیست. اقتصاددانان بر ضرورت توجه به شاخصهای کیفی نظیر سطح سرمایه انسانی، بهرهوری و دسترسی به فناوری تأکید دارند. نظریههای رشد از آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تا رابرت سولو، پل رومر (برنده نوبل ۲۰۱۸)، جوزف استیگلیتز (برنده نوبل ۲۰۰۱)، مایکل اسپنس، آنگوس دیتون و دیگران، به تدریج بر نوآوری، سرمایه انسانی و نهادهای اقتصادی تمرکز کردهاند.

مبنای نظریههای نوین، افزایش بهرهوری یعنی توانایی تولید بیشتر با منابع کمتر است. این قابلیت بیشتر از هر چیز نیازمند توجه به آموزش، تحقیق و توسعه (R&D) و بومیسازی فناوری است. رشد پایدار و عدالت اجتماعی رشد اقتصادی متوازن باید به افزایش سطح زندگی، کاهش فقر و دسترسی به آموزش و بهداشت منجر شود، نه مانند مدل پهلوی که با رشد ۱۰ درصدی، نابرابری (ضریب جینی) را تشدید کرد.

اقتصاددانان معتقدند رشد باید با توسعه اجتماعی همراستا باشد تا منافع به طور عادلانه توزیع گردد. اصلاحات نهادی نظیر نظام حقوقی کارآمد، تضمین حقوق مالکیت، شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام مالیاتی، بستر رشد پایدار را فراهم میکنند. مدلهای رشد درونی در برابر برونی مدلهای رشد برونی پیشرفت تکنولوژی را خارج از اقتصاد میدانند و برای تحلیل کوتاهمدت مناسباند.

در مقابل، مدلهای رشد درونی تأکید میکنند که رشد در درجه اول نتیجه تصمیمات و فعالیتهای درونسرزمینی است. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، نوآوری و ارتقای سرمایه انسانی به طور مداوم نرخ رشد را بالا میبرند. در این مدلها، فناوری و نوآوری عوامل درونیاند که از درون اقتصاد سرچشمه میگیرند. در مدلهای نوین، تنها سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی کفایت نمیکنند؛ نیروی کار با تخصص بالا کلید رشد درونی است.

ارتقای مهارتها باعث افزایش بهرهوری و تسهیل نوآوری میشود. از این رو، سرمایهگذاری در آموزش، پرورش مهارتهای فنی و تحقیقات دانشگاهی، پایههای رشد را در کشورهای در حال توسعه تقویت میکند. نهادهای اقتصادی نیز به عنوان سازوکارهای تخصیص منابع و هماهنگی، نقش بنیادینی دارند. ضعف نهادها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مانع اصلی رشد است؛ از این رو اصلاحات نهادی و ساختاری اهمیتی حیاتی دارد.

سرمایهگذاری خارجی محرک کوتاهمدت، نه موتور بلندمدت سرمایهگذاری خارجی (مستقیم و غیرمستقیم) میتواند در کوتاهمدت و در شرایط کمبود منابع درونی، نقدینگی، فناوری و دسترسی به بازارهای جهانی فراهم کند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) معمولاً انتقال تکنولوژی و ارتقای مهارتهای نیروی کار را به همراه دارد، اما سرمایهگذاری پرتفویی بیشتر در بازارهای مالی متمرکز و اثر کوتاهمدت دارد.

با این حال، اثرات سرمایهگذاری خارجی بر رشد پایدار و بلندمدت محدود است. کشورهایی که بیش از حد بر آن تکیه کردهاند، با خروج ناگهانی سرمایه، وابستگی به تکنولوژی خارجی و رکود روبرو شدهاند. این سرمایهها معمولاً در بخشهای خاصی نظیر انرژی و معادن متمرکز میشوند و اثر انباشت بر بخشهای تولیدی و خدماتی محدود است.

وابستگی بیش از حد منجر به انتقال یکطرفه تکنولوژی بدون بومیسازی، عدم استقلال اقتصادی، حساسیت در برابر نوسانات بازارهای جهانی و خروج سریع سرمایه در شرایط بحرانی میشود. اصلاحات نهادی و ساختاری موتور واقعی بهرهوری رشد بهرهوری کلیدیترین عامل تعیین مسیر توسعه است. نهادها یعنی قوانین، مقررات و ساختاری که قواعد بازی اقتصادی را تعیین میکنند.

نهادهای کارآمد (نظام حقوقی مستحکم، بازارهای مالی شفاف، سیاستهای تجاری مناسب) مستقیماً بر بهرهوری تأثیر میگذارند. وقتی نهادهای قانونی به درستی کار کنند، کارآفرینان و سرمایهگذاران انگیزه بیشتری برای نوآوری و سرمایهگذاری پیدا میکنند. این موضوع در کشورهایی با بوروکراسی پیچیده، فساد و ضعف نهادها، که مانع شکلگیری کسبوکارهای جدید و جذب سرمایه میشوند، اهمیت دوچندان دارد.

نتیجهگیری استراتژی رشد درونی، تنها راه پایدار تحلیل نشان میدهد که اگرچه سرمایهگذاری خارجی میتواند در کوتاهمدت و در بخشهای خاص نقش تکمیلی داشته باشد، اما هرگز نمیتواند جایگزین استراتژی اصلی رشد بر پایه تقویت ظرفیتهای درونی شود. ایران برای دستیابی به رشد ۸ درصدی پایدار، نیازمند تمرکز بر سرمایه انسانی، نوآوری بومی، اصلاحات نهادی عمیق، بهبود بستر کسبوکار، شفافیت مالی و تقویت نهادهای اقتصادی است.

وابستگی به رویای ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی، نه تنها از نظر سیاسی غیرممکن، بلکه از نظر تئوریک اقتصادی نیز گمراهکننده و خطرناک است. رشد واقعی، درونیزا و بومی است، نه برونیزا و وابسته.