نقد تئوریک نامزدها در «افزایش نرخ و بازتوزیع یارانه»_راسخ

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ رضا احسانی – ظهر سی‌ام فروردین 1403، استاد گرانقدرم، آقای دکتر صمصامی تماس گرفتند و خبر درگذشت آقای دکتر داوودی را اظهار کردند، و دستوراتی داشتند. دقایقی سپس، فرزاد آذری‌بقا از صداوسیما، بدون خبر از این اتفاق، تماس گرفت که “شنیده‌ام بین توزیع یارانۀ نقدی بین مردم و تعلق یارانه به تشکیل، دومی را قبول داری؛ بیا در فلان برنامۀ صداوسیما همین را اظهار کن!”. نمی‌دانم چطور به این نتیجه رسیده می بود که ینده یارانۀ تشکیل را قبول دارم! از ذهن گذشت: اول این که اهل مصاحبه نیستم. دوم این که هیچیک از این دوگان فرزاد را قبول ندارم؛ و سوم این که دچار گنگی ناشی از فقدان استاد بودم. این سومی را به او گفتم و عذر خواستم.

خدا بر درجات مرحوم دکتر پرویز داوودی بیفزاید. او طی بیشتر از سه دهه، در درس اقتصاد پولی پیشرفتۀ 2 دکتری، ذیل سرفصل «مالیات نهان ــ یارانۀ نهان»، بعد از توضیح کامل دربارۀ مبانی و اکناف مسئلۀ «حق آقایی» ــ همان حق یکتای تشکیل پول برای حاکم و برخی افراد خاص(!) ــ به نادرستِ فراگیر حاکمیت‌ها، که با کلمه «گران‌ کن و یارانه‌اش را بازتوزیع کن» در افواه می‌چرخد، نقدهای جدی و استخوان‌دار داخل می‌کرد.

سوگمندانه، اکنون اطوار گوناگون این نادرست مهلک را در برنامه‌ها و اظهارات نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری ــ با تصریح و نه تلویحاً ــ مشاهده می‌کنیم. می‌دانید؟ اصرار طیف‌های گوناگون «بازارگراها» بر معضلاتی همانند قاچاق، شکاف بین قیمت‌های داخل و خارج (همانند فوب خلیج)، برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی داخلی، تشکیل ناترازی‌های گوناگون در بودجه و غیره، تشکیل رانت و فساد در تاثییر تشکیل دوقیمتی و دونرخی، و همانند آنها، برای افرادی که این مبحث را دقیق و عمیق فهمیدن نکرده باشند، بهانه‌های محکم و کافی تهیه می‌کند، تا برای رضایت خداوند متعال و با مقصد فلاح مردم مستضعف(!)، زیر دو خمِ حجم زیادِ یارانه‌های دولتیِ اصابت‌کننده به انرژی و اقلام پایه را بگیرند.

نامزدهای محترم جاری در این زمین توپ می‌زنند، و آتش چپق این تفکر را چاق می‌کنند. دو نفر از نامزدها تبلور این خط رهاسازی می باشند. نظرات یکی دیگر از نامزدها هم در این عرصه آنقدر کلی و غیرعملیاتی است که چیزی در این عرصه عاید مخاطب نمی‌شود (یا لااقل عاید این بنده نشد)، و طبعاً باید اینطور برداشت کنیم که در برابر جریان قوی رهاسازها منفعل و تسلیم خواهد می بود. نامزد فرد دیگر هم در انتخابات جاری تصریح کرده که از محل «واقعی!سازی قیمت‌ها» حقوق‌ها را «واقعی!!» می‌کند و وجوه قابل‌توجهی را به مردم پرداخت خواهد کرد. نامزد پنجم گرچه بر «حکمرانی ریال» پافشاری جدی دارد، اما با مطرح «وان» خطِ «صندوق» را در افزایش قیمت سوخت پی گرفته است، یقیناً با شکلی متفاوت و تازه و طراحی شده! نامزد دیگر هم تصریح دارد که یارانۀ انرژی را با وجوه و شاخص‌های «طلا»یی به مردم اعطا خواهد کرد!

همه این عزیزان، غافلند از این که این، قسمت مهمی از همان نسخۀ «سرّی» صندوق پول بین‌المللی است که در سال 1369 در ایران تئوریزه شد، و پی گرفته شد، و متناوباً اقتصاد سرزمین ما را با تکانه‌های قیمتی و تورم مزمن و پایدار روبه رو کرد. دکتر داوودی می‌فرمودند داستان از این قرار است:

دولت تنها نهادی است که «حق آقایی» دارد و می‌تواند پول انتشار کند. سپس هم می‌تواند هرجا مایل می بود، این پول را مصرف کند. چه در فراهم زیرساخت و عملیات عام‌المنفعه و توزیع بین اقشار مستضعف، چه در موارد دیگر، تا برسد به این که «مستکبرانه» این پول را هزینه و مصرف کند، و از این مسیر با تشکیل تورم (که مکانیزمش را با جزئیات توضیح می‌دادند) دست در جیب مردم کند. هیچکس جز دولت، یا فردی که دولت به او اجازه دهد، این چنین توانی و این چنین امکانی ندارد. هیچکس! او گفت «اینچنین طرّاری‌ات با من مسلم کی شود»!

یقیناً این تنها مکانیزم تشکیل تورم نیست؛ تنها امکان دولت هم برای تشکیل تورم این نیست. برای مثالً دولت می‌تواند با افزایش یکبارۀ نرخ ارز یا نرخ سوخت (که بنده آنها را «تنگه‌های احد اقتصاد» نامیده‌ام) بر آتش انتظارات بدمد، اقتصاد را به هم بریزد، و طوفان قیمتی در بازارهای دارایی تشکیل کند، و پشت‌بندش، موتور خلق نقدینگیِ(درون‌زای) بانک‌ها هم فعال شود و این تورم بالقوه را کاملاً حمایتکند.

بعد تا اینجا داشته باشید که تقصیر کار مهم در افت مهیب قوت خرید 50درصد در سال و فقیر شدن مردم در تاثییر تشکیل تورم، دولت است. یقیناً دو متهم دیگر هم وجود دارد: دولت، و یقیناً دولت! لابد می‌سوال کرد بانک‌ها چطور؟ جواب این است که «حق آقایی» بانک‌ها و امکان خلق پولشان را چه فردی به آنها اعطا کرده است؟ بله؛ باز هم دولت!!

خب؛ فکر بفرمایید بعد از کنش اولیۀ دولت، قیمت‌ دارایی‌ها در تاثییر آنچه بالاتر عرض شد، اغاز به افزایش کرد. دولت ناچار است با اهداف گوناگون، به‌صورت دستوری مداخله کند و خصوصاً قیمت برخی اقلام پایه – همانند نان و بنزین –  را پایین نگه دارد. اما طرفه است که دولت بدکارِ طرّار که خود موجد مهم افزایش قیمت‌ها بوده، طوری القا می‌کند که پایین ماندن این قیمت‌های دیگر، در تاثییر «اعانه»، «صدقه»، «یارانه»ی نهان، یا این چنین چیزی است که دولت به این اقلام تعلق داده است؛ و متناوباً منّتی هم بر سر مردم می‌گذارد.

در مرحلۀ سپس، دولت بر سر مردم فریاد می‌زند: آی صدقه‌بگیرها! در تاثییر این یارانۀ اشکار و نهان شما، زیر بار قاچاق، شکاف بین قیمت‌های داخل و خارج (همانند فوب خلیج)، برهم‌خوردن قیمت‌های نسبی داخلی، تشکیل رانت و فساد در تاثییر دوقیمتی و دونرخی، تشکیل ناترازی‌های گوناگون در بودجه و غیره، و همانند آنها، استخوان‌های دولت در حال خرد شدن است. سپس نتیجه می‌گیرد که لاجرم باید این قیمت‌های حَقّه و پایین و درست را که از گزند تورم مصون مانده، به سطح آن قیمت‌های ناحق رساند.

یقیناً این وسط مقداری هم یارانه نقدی می‌دهد که مردم را دلخوش کند، که منبع های را بازتوزیع و جبران کرده است. یارانۀ نقدی به مردم یا تشکیل، کالابرگ (کوپن)، یارانۀ طلا و غیره، هرکدام باشد در این عرصه تفاوتی نمی‌کند. این خیال خوش «بازتوزیع منبع های» دست‌کم دو اشکال دارد:

اولاً هیچ زمان دولت نمی‌تواند به عدل حرکت کند؛ چون اولاً منبع های اطلاعاتی کامل (و حتی نیم‌بند) وجود ندارد؛ و ثانیاً تعیین این که چه افرادی چه اندازه از آن طرّاریِ پیش‌حرف های متضرر شده‌اند، غیرممکن است؛ تا برسد به این که بخواهیم جبرانش کنیم.

دوم؛ مکانیزم تورم اساساً طوری عمل می‌کند که شکاف ثروت و ضریب جینی ثروت و درآمد را افزایش می‌دهد. این، مبنائاً به این علت است که «صاحب ثروت و دارایی، امکان منفعت‌گیری از زمان‌ها را دارد؛ و فقیر ندارد». لذا مدام در پدیدۀ تورم، ثروتمند، متموّل‌تر، و فقیر، ندار، فقیرتر خواهد شد.

التفات بفرمایید این نوشته چنان پراهمیت است که آذر 1402 ــ یکماه مانده به بیماری سخت مرحوم دکتر داوودی ــ ایشان، در یک کار خارق عادت، نشستی عمومی برگزار کردند و مبانی این قضیه را شکافتند.

به نامزدهای محترم نظر می‌شود دو ساعتی زمان بگذارند، این جلسه را ببینند، و خودشان را از دام این اشکال مهلک برهانند.

انتهای مطلب/