[ad_1]
به گزارش راسخ
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق سرزمین با اصرار بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق سرزمین او گفت: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق سرزمین در دهههای قبل نبوده است نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاهداری در این صنعت می بود که تبدیل تشکیل زیاد بدهی میشد و این قضیه فرایند گسترش در صنعت برق را نیز با اشکالات بسیاری رو به رو کرده می بود.
او گفت: با دقت به اختیاراتی که برنامه هفتم گسترش و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظامهای مالی شرکتهای فعال در صنعت برق به طوری اصلاح شود تا شرکتها بر پایه سازوکار نظام بنگاهداری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر گسترش خود را طی کنند و از روالهای قبل که جهت انباشت بدهی در این شرکتها میشد، فاصله بگیرند.
محرابیان با گفتن این که مطابق با برنامه هفتم گسترش باید مقدار معامله های خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به ۶۰ درصد برسد، او گفت: وزارت نیرو قدم اول را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این عمل شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این بعد باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
وزیر نیرو پرداخت نقدی پول به نیروگاهها در ساز و کار تازه را از محاسن اجرای این مطرح گفت و افزود: در قبل به علت این که پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاهها با تاخیر بسیاری انجام میشد، عملاً نیروگاهها در فرایند گسترش و مدیریت امور جاری با مشکلات بسیاری رو به رو میشدند که در روش تازه این مشکل رفع خواهد شد.
محرابیان در خصوص دیگر محاسن اجرای این قانون او گفت: اصلاح و گسترش متوازن صنعت برق در نقاط گوناگون سرزمین، جبران بدهیهای قبل، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تامین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق سرزمین از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.
وی با اشاره به رویههای قبل که در آن شرکتهای توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل اشکار کرده بودند، اظهار داشت: شرکتهای توزیع برق سراسر سرزمین باید به معنی واقعی کلمه به طور شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینههای خود را در یک رقابت سالم و شفاف تامین و پرداخت کنند.
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در سالهای قبل نبوده است استقلال کافی در شرکتهای توزیع برق به اختصاصی در حوزه مالی، مشکلات بسیاری را به این شرکتها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روال گسترش صنعت برق سرزمین و افزایش مقدار بدهی شرکتها با وجود فروش خدمات و انرژی زیاد می بود.
انتهای مطلب/
دسته بندی مطالب
کسب وکار
[ad_2]
منبع