محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت که از این ۱۳ مورد، ۷ مورد رای ملزوم را کسب نکردند و ۶ مورد با سیاستهای کلان مغایرت دارد.
رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی
یکی از موارد اصلی مخالفت، سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ بوده است. اعضای هیئت عالی نظارت معتقدند این سیاست با هدف ارامش نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه سازگار نیست.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، که منجر به افزایش قیمتی نزدیک به ۳۰ درصدی در سبد خوراک خانوارها میشد، توسط مجمع رد شد.
تصمیم مجلس برای بازگشت درآمدها
مجلس تصمیم گرفت درآمد حاصل از این افزایش (حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان) در یک ردیف بودجه واریز و برای جبران افت قدرت خرید دهکهای پایین خرج شود.
با توجه به ایرادات مجمع، انتظار میرود این افزایش نرخ در سال ۱۴۰۴ متوقف شود.