مخالفت هیئت عالی نظارت با افزایش نرخ ارز ترجیحی در 1404_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با دقت به تصویب قسمت اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازدید قرار گرفته است و به حرف های نایب رئیس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت روبه رو شده است.

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، او گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان سرزمین» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بازدید می‌کند.

به حرف های این نماینده مجلس، از 13 موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، 7 مورد آن رای ملزوم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجدعدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.

 رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 

برهمین مبنا یکی از بندهایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم گسترش تشخیص داده شده است، او گفت و گو ارز و سیاست های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است. 

او گفت و گو ارامش نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم گسترش مورد اشاره قرار گرفته است. به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و این چنین مصوبات مجلس آمده، جهت ارامش نرخ ارز نمی‌شود.

ضمن این که  اعضای هیات عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و این چنین تشکیل بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ارامش بازار ارز ندانسته و این نوشته نیز رد شد.

الزام تحول سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404

باید به این نوشته دقت داشت که یکی از سیاست های پرانتقاد دولت در بودجه سال 1404، افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از 28.500 تومان به 38.500 تومان می بود که جهت افزایش نزدیک به 30 درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم مهم را در سبد خوراک خانوارها دارد می شد.

دولت تصمیم داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند اما مجلس تعیین کرد که منبع های حاصل از افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدد به مردم پرداخت شود.

برهمین مبنا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 اظهار کرده می بود که دولت تصمیم گرفته می بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مورد نظر دولت نزدیک به 38 هزار و 500 تومان است که تا سال آینده به 40 هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان می‌شود. بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف تشکیل کند و منبع های حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران افت قوت خرید مردم، برای خانواده های کم درآمد و دهک های پایین که همان کالابرگ است، می شود.

با این حال و با دقت به اشکال مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید اتنظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.

انتهای مطلب/