مخالفت هیئت عالی نظارت با افزایش نرخ ارز ترجیحی در 1404_راسخ

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با دقت به تصویب قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازدید قرار گرفته است و به حرف های نایب رئیس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت روبه رو شده است.

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، او گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان سرزمین» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بازدید می‌کند.

به حرف های این نماینده مجلس، از ۱۳ موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، ۷ مورد آن رای ملزوم را کسب نکرد و ۶ مورد آن واجدعدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.

 رد سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 

برهمین مبنا یکی از بندهایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم گسترش تشخیص داده شده است، او گفت و گو ارز و سیاست های ارزی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ است. 

او گفت و گو ارامش نرخ ارز در بند ۲ برنامه هفتم گسترش مورد اشاره قرار گرفته است. به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و این چنین مصوبات مجلس آمده، جهت ارامش نرخ ارز نمی‌شود.

ضمن این که  اعضای هیات عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و این چنین تشکیل بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ارامش بازار ارز ندانسته و این نوشته نیز رد شد.

الزام تحول سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴

باید به این نوشته دقت داشت که یکی از سیاست های پرانتقاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان می بود که جهت افزایش نزدیک به ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی که سهم مهم را در سبد خوراک خانوارها دارد می شد.

دولت تصمیم داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند اما مجلس تعیین کرد که منبع های حاصل از افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدد به مردم پرداخت شود.

برهمین مبنا نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرده می بود که دولت تصمیم گرفته می بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مورد نظر دولت نزدیک به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف تشکیل کند و منبع های حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران افت قوت خرید مردم، برای خانواده های کم درآمد و دهک های پایین که همان کالابرگ است، می شود.

با این حال و با دقت به اشکال مد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید اتنظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.

انتهای مطلب/