عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که مجوز مولدسازی دارایی‌های دولت برای دو سال دیگر از سوی سران قوا اخذ شده است. وی افزود با توجه به پتانسیل‌های بالا در این حوزه، به‌زودی سازوکار و ساختار مولدسازی اصلاح خواهد شد تا امکانات و ظرفیت‌های موجود در استان‌ها شناسایی و پیگیری گردد.
چالش‌های پیش رو در مولدسازی دارایی‌های دولتی
مولدسازی دارایی‌های دولت با وجود تکلیف بودن در بودجه‌های سالانه، تا کنون نتیجه قابل توجه‌ی نداشته است. مصوبه شورای هماهنگی سران قوا با اهداف فعال‌سازی دارایی‌های راکد، افزایش ثروت ملی، اصلاح ساختار بودجه، رشد اقتصادی و منفعت‌وری در آبان‌ماه ۱۴۰۱ تصویب و پس از تأیید رهبر معظم انقلاب، هیئت هفت‌نفره‌ای برای اجرا تشکیل شد.
مشکلاتی نظیر فقدان شفافیت، مقاومت دستگاه‌ها، خام‌فروشی به دلیل مقررات پیچیده، عدم تشخیص دارایی‌های مازاد، بی‌توجه‌ی به بازار، محدودیت در راه‌حل‌های مولدسازی و ریسک‌های حقوقی و قضایی، مانع پیشرفت این فرآیند شده‌اند. برای رفع موانع، هوشمند‌سازی فرآیند‌ها با بهره‌گیری از سامانه‌های خبر‌رسانی و فرهنگ‌سازی در دستور کار قرار گرفت.
جزئیات شش مرحله مولدسازی دارایی‌های دولت
۱. شناسایی اموال مازاد
بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی، شناسایی اموال مازاد دولت از طریق هفت روش صورت می‌گیرد. این فرآیند شامل انواع دارایی‌های غیر‌منقول دولتی نظیر اراضی، املاک، اموال دارای سند یا فاقد سند، اجاره‌ای، وقفی و سرقفلی می‌شود. اطلاعات باید توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) ثبت و تکمیل گردد.
دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری و تبادل داده با سامانه‌های مکان‌محور نظیر سازمان نقشه‌برداری، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد هستند. پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها منوط به ثبت اطلاعات در سامانه سادا شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مأمور به ترقی سامانه سادا و هوشمند‌سازی فرآیند مولدسازی است.
۲. تشخیص اموال مازاد
مرحله تشخیص مازاد بودن بر پایه ماده ۹ آیین‌نامه با خوداظ‌هاری دستگاه‌های اجرایی آغاز می‌شود. دستگاه‌ها باید با بازدید از دارایی‌های خود و پالایش نحوه منفعت‌گیری، اموال مازاد را به دبیرخانه هیئت معارفه معرفی کنند. در صورت خودداری، کارگروه تخصصی با نماینده دستگاه بازدید و تشخیص می‌کند.
اماکن با کاربری اقامتی، رفاه‌ی، تفریحی و اداری فاقد توجیه اقتصادی، اراضی بایر و اموال بلااستفاده یا راکد، مشمول تعریف دارایی مازاد می‌شوند. وزارت اقتصاد از گزارشات مردمی نیز بهره می‌برد؛ شهروندان می‌توانند املاک متروکه یا بلااستفاده در اختیار دستگاه‌های دولتی را معارفه کنند و در صورت تأیید، بخشی از قیمت به عنوان پاداش دریافت می‌کنند.
۳. تثبیت مالکیت
فرآیند مستند‌سازی و تثبیت مالکیت بر پایه ماده ۱۰ شامل تهیه اسناد رسمی، تبدیل اسناد غیرتک‌برگ به تک‌برگ، اخذ استعلام از دستگاه‌های متولی، از بین بردن موانع حقوقی و تهیه اسناد تجمیع یا تفکیک می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است ظرف یک ماه اسناد را به نام دولت صادر یا اصلاح کند.
دارایی‌های دارای پرونده حقوقی به نماینده قوه قضائیه در هیئت معارفه ارجاع داده می‌شوند تا گزارش دعاوی و راهکار‌های تسریع ارائه شود. پرونده‌ها باید در شعب اختصاصی قضایی در هر استان ظرف سه ماه تعیین تکلیف گردند.
۴. قیمت‌افزایی
بر اساس ماده ۱۱، قیمت‌افزایی شامل تفکیک، تحول کاربری و افزایش تراکم است. دستورالعمل استاندارد‌سازی باید ظرف یک ماه توسط دبیرخانه هیئت و با همکاری وزارت راه و شهر‌سازی تهیه شود. وزارت اقتصاد نماینده‌ای در جلسات شورای عالی شهر‌سازی، کمیسیون ماده ۵ و کارگروه‌های زیربنایی استان‌ها معارفه می‌کند.
مراجع ذی‌صلاح موظفند ظرف یک ماه نظر قطعی خود را با لحاظ بیش‌ترین قیمت‌افزوده اقتصادی اظهار کنند. در صورت مخالفت، مرجع صدور پروانه ساخت موظف است پروانه احداث را مطابق ضوابط عمومی صادر نماید. خواست‌های قیمت‌افزایی از شمول قوانین محدودکننده مستثنی شده‌اند.
۵. قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری بر پایه ماده ۱۲ توسط کارگروه تخصصی مولدسازی و با معیار‌های تعیین‌شده انجام می‌شود. این کارگروه به ریاست نماینده وزیر اقتصاد راه‌اندازی شده و کارشناسان از کانون کارشناسان رسمی دادگس‌تری یا مرکز وکلا انتخاب می‌گردند. دبیرخانه هیئت به صورت قرعه‌کشی کارشناس یا کارشناسان را برای هر مورد تعیین می‌کند.
گزارش ارزشیابی مستقیما به هیئت ارائه می‌شود. در صورت نیاز، به کمیته اختصاصی ارزشیابی شامل نماینده دبیرخانه، کارشناس رسمی ناظر و کارشناس خبره ارجاع داده می‌شود تا بازدید دقیق‌تری صورت گیرد.
۶. مولدسازی
فرآیند مولدسازی بر پایه ماده ۱۳ از هشت روش برای اموال غیر‌منقول مازاد و شش روش برای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام صورت می‌گیرد. راه‌حل‌های اموال مازاد شامل فروش (نقد یا اقساط از طریق مزایده، بورس کالا یا مذاکره)، اجاره (عادی یا به شرط تملیک)، شراکت (به عنوان آورده غیر‌نقدی)، تها‌تر (تبادل دارایی‌ها)، فراهم مالی (توثیق یا ترهین)، بازار اندوخته (صندوق‌های املاک، زمین و ساختمان، پروژه و اوراق فراهم مالی)، رد دیون (پرداخت بدهی به بخش خصوصی و تعاونی) و برتری فروش (برای دارایی‌های کوچک‌مقیاس) می‌باشد.
برای پروژه‌های نیمه‌تمام روش‌ها عبارتند از پذیرش‌نویسی از طریق بازار اندوخته، شراکت یا فروش به بخش غیر‌دولتی، واگذاری منفعت‌برداری در قبال تکمیل، تها‌تر دارایی‌ها در قبال تکمیل، اجرای امانی با توثیق و ترهین، و حذف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی یا اجتماعی.
تشویق‌ها و مقررات ویژه
برای تشویق دستگاه‌ها و جلوگیری از زیان دولت، مقرراتی در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل‌های مرتبط را تدوین یا بازنگری می‌کند. واگذاری دارایی‌های با درآمد پایدار تنها از طریق صندوق املاک و مستغلات، پذیرش‌نویسی عمومی یا شراکت با بخش غیر‌دولتی مجاز است. قوه قضائیه می‌تواند دارایی‌های مازاد و فرسوده خود را در ازای ساخت، تکمیل یا تجهیز ساختمان‌های جدید تها‌تر کند. دستگاه‌های اجرایی مجازند بخشی از واحد‌های سرمایه‌گذاری یا سهام را با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصد به کارکنان خود واگذار کنند.
واریز عواید به خزانه
بر اساس ماده ۱۶، عواید حاصل از فروش و مولدسازی پس از کسر هزینه‌های قیمت‌افزایی و پنج درصد کارمزد، به حساب تمرکز وجوه درآمد در خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه، به حساب دستگاه وابسته توزیع می‌شود. برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، امکان تعلق تا صد درصد عواید به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام وجود دارد.
کارمزد پنج درصدی مختص سازمان خصوصی‌سازی است و هزینه‌های شناسایی، تثبیت مالکیت، مشاوره، امکان‌سنجی، کار‌شناسی، بازاریابی، تبلیغات، هزینه‌های اداری، ستادی و انگیزشی را پوشش می‌دهد. سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند یک درصد از عواید کارمزد را برای آموزش و پرورش کارکنان اختصاص دهد. هزینه‌های انتقال بر عهده خریدار است. در موارد تها‌تر یا منفعت‌برداری، معادل دو درصد قیمت خریدوفروش به عنوان کارمزد به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز می‌شود.
اصلاح آیین‌نامه و چشم‌انداز دولت چهاردهم
در پی عکس‌العمل‌ها و دغدغه‌های عمومی، اصلاحاتی در پنج محور شامل ارتقاء ترتیبات نهادی، تحکیم رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیند‌ها برای ترغیب دستگاه‌ها، همسو‌سازی با ضوابط قانونی و نظارت و ضمانت اجرا تصویب شد.
سه مرحله اول مولدسازی (شناسایی، تشخیص مازاد بودن، تثبیت مالکیت) تا اواخر دولت سیزدهم تا حد زیادی به اجرا در آمد. تعداد زیادی از دارایی‌های مازاد شناسایی و ارزشگذاری شده و در تالار مولدسازی نمایش داده می‌شدند. وزارت آموزش و پرورش و چند وزارتخانه دیگر و همچنین قوه قضائیه در مولدسازی مشارکت فعال داشتند.
با وجود پیشرفت‌ها، حاشیه‌هایی در خصوص اختیارات هیئت هفت‌نفره و تغییرات مکرر رئیس سازمان خصوصی‌سازی باعث کندی روال مولدسازی شد. اکنون باید منتظر ماند تا اصلاحات آیین‌نامه‌ای و اجرایی که وزیر اقتصاد از آن سخن گفته، مشخص گردد و عملکرد وزارت اقتصاد در آخر دوره وزارت همتی در این عرصه روشن شود.