تأثیر تأخیر در تخصیص ارز واحدهای تولیدی بر تشدید التهاب ارزی, محدودیتهای ارزی کشور، بهویژه پس از تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۷، دولت را به سمت کنترل واردات و کاهش تقاضای ارز سوق داد. در چارچوب همین سیاست، سهم هر بخش اقتصادی در چرخه واردات سالانه پیشبینی شده و بانک مرکزی موظف است ارز را بر اساس این پیشبینیها تامین کند.
سهمیه ارزی وزارت صمت و چالشهای مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) بزرگترین دریافتکننده سهمیه ارزی بین وزارتخانههاست. اگر این وزارتخانه نتواند مدیریت بهموقع و مؤثری بر سهمیه اختصاصیافته داشته باشد، روند تامین ارز توسط بانک مرکزی با اختلال مواجه میشود.
یص یافت که از کل سهمیه سایر وزارتخانهها نیز بیشتر است. وزارت جهاد کشاورزی در رتبه دوم با کمتر از نصف این رقم قرار دارد.
نکته قابلتوجه این است که وزارت صمت در نیمه اول سال، نزدیک به ۶۲ درصد از سهمیه کل سالانه خود را مصرف کرده است. جزئیات سهمیههای سالانه به بیان رئیس بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که برای سال جاری ۳۶ میلیارد دلار به وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است؛ در مجموع ۵۵ میلیارد دلار سهمیه در کمیته تعیین شده.
بیش از ۳۲.۴ میلیارد دلار سهمیه سالانه پرداخت شده است. تکرار الگو در سال ۱۴۰۲ و ابهامات موجود سال ۱۴۰۲ نیز شاهد تخصیص بیش از حد تعیینشده توسط وزارت صمت بود.
با توجه به احتمال تکرار این الگو در پایان ۱۴۰۳ و تاخیرهای گسترده در تخصیص ارز به واردکنندگان ثبتنامکرده، عملکرد وزارت صمت در مدیریت سهمیه ارزی همچنان با ابهام روبروست و میتواند عامل تشدید التهاب ارزی باشد.