مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف توانیر، در گفت‌وگویی با خبرنگار اقتصادی تسنیم بر لزوم مدیریت هوشمندانه در هر دو بخش تولید و مصرف برق تأکید کرد. او گفت رییس‌جمهور بر ضرورت توجه همزمان به بخش صنعت و بخش مصرف خانگی اصرار داشته و تدبیر در مصرف حامل‌های انرژی باید اولویت یابد.
خانی حامل‌های انرژی را ذاتا دوکارکرد توصیف کرد هم می‌توانند در بخش صنعت به عنوان نهاده‌رود تولید منفعت باشند و هم در مصرف‌های خانگی و تجاری به مصرف نهایی برسند. در اوج تقاضا — تابستان برای سرما‌یابی و زمستان برای گرما‌یابی — ناترازی بین عرضه و تقاضا_الش‌برانگیز می‌شود و انتخاب اولویت مصرف ناگزیر است.
از منظر اقتصادی، سوق‌دادن حامل‌های انرژی به بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات که ارزش‌افزوده تولید می‌کنند، حامی اشتغال و درآمد ملی است. در مقابل، اگر تمام محدودیت‌ها بر بخش تولید واریده شود و مصرف خانگی از مازاد رفاه بی‌حد برخوردار بماند، زیرساخت تولید، اشتغال و درآمد در خطر قرار می‌گیرد. خانی اعتدال‌بخشی بین این دو را کلید سودآوری کل اقتصاد نامید.
مجری توانیر دما‌های راحه‌تعیین‌شده در ایران را بالا‌تر از می‌انگین جهانی خواند و گفت جامعه باید به سمت تعدیل الگو‌های مصرف حرکت کند. کارگری که در زمستان به‌خاطر سرما و قطع انرژی و در تابستان به‌خاطر گرما و محدودیت برق با اختلال درآمد روبرو می‌شود، ترجیح می‌دهد سطح راحه‌خانوادگی را کاهش دهد اما جریان درآمدش برقرار بماند.
در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های آتی برای کاهش ناترازی، خانی راهکار‌ها را بازیافت حرارت، تکمیل واحد‌های بخار، گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر و… دانست اما گفت چالش اصلی عملیاتی‌سازی این راهکار‌ها است. نقشه‌راهی لازم است که مشخص کند در چه مقطعی و با چه فرا‌یندی کدام راهکار برتری دارد و ظرفیت‌های مالی کشور و صنعت برق چقدر است. برای مثال، ۳۰ هزار مگاوات توان تجدیدپذیر با احتساب تقویت شبکه انتقال، حداقل ۱۰ می‌لیارد دلار سرمایه می‌طلبد که تامین مالی ارزان برای آن پرسش بزرگی است.
قدرت‌های مالی برای تکمیل نیروگاه‌های حرارتی و ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر محاسبه‌پذیرند، اما مسیر تامین سرمایه و القای انگیزه به بخش خصوصی گره‌گشاست. خانی یادآور شد در ده سال اخیر ناترازی نه‌تنها حل نشده، بدتر شده؛ بخشی از آن ریشه در فضای کلی اقتصاد دارد و نمی‌توان صنعت برق را از بدنه اقتصاد جدا دانست.
تا سال ۱۳۸۳ که تثبیت قیمت‌ها تصویب نشده بود، قیمت برق با تورم افزایش می‌یافت و صنعت برق ناترازی مالی نداشت و نیروگاه‌سازی فعال بود. در دهه ۱۳۸۰، دولت یک می‌لیارد دلار در ۱۳۸۵ و حدود چهار می‌لیارد دلار در ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ از منابع نفتی به صنعت برق تزریق کرد که جهش نیروگاه‌سازی را به دنبال داشت. اگرچه درآمد‌های داخلی به‌دلیل تثبیت قیمت‌ها کاهش یافته بود، دولت با توان مالی خود جبران می‌کرد.
از آغاز دهه ۱۳۹۰ با توجه به شرایط مالی کشور، تحریم‌ها و موارد دیگر، دولت دیگر قادر نبود چنین حمایتی کند؛ از ۱۳۹۰ تا امروز یک ریال پرداخت نقدی از بودجه عمومی به صنعت برق نشده است. قانون اگر اجازه افزایش قیمت را ندهد، باید مابه‌التفاوت را دولت بپردازد.
این مابه‌التفاوت تا کنون نقدی پرداخت نشده و کل پرداختی‌ها تنها حدود یک‌چهارم حقوق مشروع بوده است. همین باعث شده صنعت برق اکنون ۱۸۵ هزار می‌لیارد تومان زیان انباشته داشته باشد و می‌توان گفت زیان‌ده‌ترین شرکت کشور است.
خانی آمار‌های سال گذشته را تشریح کرد کل درآمد صنعت برق ۱۱۰ هزار می‌لیارد تومان بوده در حالی که نیاز جاری ۱۳۰ هزار می‌لیارد تومان بوده؛ یعنی ۲۰ هزار می‌لیارد تومان کمبود عملیاتی و ۲۰۰ هزار می‌لیارد تومان بدهی جاری، مجموع ۲۲۰ هزار می‌لیارد تومان. علاوه بر این، سالانه ۲۴۰ هزار می‌لیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید لازم است. برای خروج از شیب افزایش ناترازی، در سال اول باید بیش از ۵۰۰ هزار می‌لیارد تومان (پانصد هزار می‌لیارد) به این صنعت تزریق شود.
این پول یا باید از طریق افزایش تعرفه‌ها توسط مردم تأمین شود یا دولت یارانه بپردازد؛ راه‌حل سومی وجود ندارد. خانی مثال زد تعرفه کشاورزی سال گذشته ۴۴ تومان بر کیلوات‌ساعت بوده و ۱۵ می‌لیارد کیلوات‌ساعت با این نرخ فروخته شده؛ ۱۰۰ می‌لیارد کیلوات‌ساعت در بخش خانگی با نرخ ۱۶۰ تومان و ادارات با نرخ ۱۸۸ تومان خریداری کرده‌اند، در حالی که بهای واقعی تامین برق حدود ۷۰۰ تومان بر کیلوات‌ساعت بوده است.
مجری توانیر تصریح کرد سخت‌ترین چالش کشور حل ناترازی مالی در بنزین، برق و گاز است، زیرا در اقتصاد راهکاری بدون هزینه وجود ندارد.