وزیر اقتصاد سهم ۱۱ درصدی بخش خصوصی از واگذاریها ناکافی، تداوم سیاستهای اصل ۴۴ اولویت است, عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر توانمندسازی بخش خصوصی، اعلام کرد که وزارتخانه برنامههای قانونی خود را در این راستا با شدت بیشتری پیش خواهد برد.\بررسی عملکرد اصل ۴۴ قانون اساسیبه گزارش راسخ، همتی در صفحه مجازی خود یادآور شد که سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده بود.
بر اساس بند الف این سیاستها، بایستی بخش خصوصی و تعاونی تا حد توانمندی برسد که بتواند تصدیهای بزرگ دولتی را بر عهده بگیرد.\تحلیل سهم بخش خصوصی در واگذاریهاوزیر اقتصاد بیان داشت در بند ب و ج این سیاستها واگذاری تصدیهای دولتی پیشبینی شده، اما در عمل تنها ۱۱ درصد از واگذاریها به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص یافته است. او این میزان را برای تحقق اهداف اشتغالزایی، ایجاد ارزشافزوده و افزایش منفعتوری ناکافی دانست.\راهکار پیشنهادی وزارت اقتصادهمتی تأکید کرد که چارهای جز تقویت بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری تصدیها — از جمله پروژههای نیمهکاره — به این بخشها وجود ندارد.