استدلال رایج این است که نزدیک کردن نرخ رسمی به نرخ غیر‌رسمی، انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه ارز در سامانه رسمی افزایش می‌دهد و نرخ بازار آزاد را پایین می‌آورد. اما این تحلیل تقاضای خارج از سامانه را نادیده می‌گیرد؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۵ تا ۳۰ می‌لیارد دلار تقاضای قاچاق در بازار وجود دارد. وقتی نرخ رسمی به نرخ غیر‌رسمی نزدیک شود، صادرکنندگان به دلیل ریسک‌های کمتر ترجیح می‌دهند ارز خود را در سامانه رسمی عرضه کنند. در این حالت متقاضیان ارز خارج از سامانه ناچارند نرخ بالا‌تری پیشن‌هاد دهند تا مجددا اختلاف نرخ‌ها معنا‌دار شود و صادرکنندگان را به پذیرش ریسک بازار آزاد متقاعد کند.
تجربه ۱۳۹۷ تعمیق نیما و جهش نرخ
در سال ۱۳۹۷، پس از تهدید ترامپ مبنی بر پاره‌کردن برجام، نرخ دلار در بازار آزاد به سرعت افزایش یافت. دولت با انتشار اطلاعیه شماره یک در ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، نرخ رسمی را از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد. سپس در تیرماه همان سال، با هدف تعمیق سامانه نیما و تک‌نرخی‌سازی، نرخ رسمی به ۹ هزار تومان ارتقا یافت. این اقدام در مهرماه ۱۳۹۷ منجر به جهش نرخ دلار در بازار آزاد تا سقف ۱۹ هزار تومان شد.
تغییر سیگنال و کاهش نرخ آزاد
چندی بعد، با پافشاری بانک مرکزی بر نرخ ۹ هزار تومانی نیما و اعلام ضمنی عدم افزایش بیش‌تر نرخ رسمی، سیگنال به بازار آزاد ارسال شد که نرخ رسمی دیگر بالا نخواهد رفت. در نتیجه نرخ دلار در آذر ۱۳۹۷ تا ۱۰ هزار تومان کاهش یافت و فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد به شدت کاهش یافت.
تکرار الگو در ۱۴۰۱
الگوی مشابه‌ی در اردیبهشت ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تکرار شد؛ افزایش نرخ ارز رسمی مجددا به افزایش نرخ غیر‌رسمی منجر گردید.
نتیجه‌گیری ضرورت کنترل بازار قاچاق
تا زمانی که سازوکار مؤثری برای مدیریت بازار غیر‌رسمی (قاچاق) وجود نداشته باشد، دستیابی به ارز تک‌نرخی در اقتصاد ایران محال به نظر می‌رسد. تجربه‌های سال‌های گذشته گواه است که سیاست‌گذاری برای تک‌نرخی‌سازی تنها در کوتاه‌مدت موفقیت‌های محدود داشته و در بلندمدت به نتیجه مطلوب نرسیده است.