سازمان بهینهسازی انرژی دستور رئیسجمهور و قانون برنامه هفتم هر دو نادیده گرفته شدند, به گزارش راسخ، با وجود گذشت چندین ماه از دستور صریح رئیسجمهور و تکلیف قانونی برنامه هفتم توسعه، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنان راهاندازی نشده است. این تاخیر در شرایطی رخ میدهد که نابرابریهای انرژی در بخشهای آب، برق، گاز و سوخت در سال ۱۴۰۴ تشدید یافته و نیاز به مدیریت متمرکز و شفاف بیش از پیش احساس میشود.
راهکار برنامه هفتم برای مدیریت انرژی برنامه هفتم توسعه با هدف برطرف کردن ناکارآمدی ارگانها، موازیکاریها و فقدان ابزار قانونی در بهینهسازی مصرف انرژی، تدابیر مشخصی را پیشبینی کرده است.
گردد.
وظیفه این سازمان شامل هماهنگی فرابخشی، مدیریت کلان بهینهسازی، پیگیری طرحهای اجرایی و تعیین نحوه تخصیص یارانههای انرژی با اجرای کامل قانون هدفمندسازی یارانههاست. دولت موظف بود اساسنامه این سازمان را در مهلت سهماهه از ابلاغ قانون (تا دوم آبان ۱۴۰۳) به تصویب هیئت وزیران برساند.
دستور رئیسجمهور در دیماه ۱۴۰۳ با وجود انقضای مهلت قانونی و بیاعتنایی دولت، رئیسجمهور مسعود پزشکیان در جلسه کارگروه بهبود نابرابری انرژی (۱۵ دی ۱۴۰۳) با حضور رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، دستور فوری راهاندازی این سازمان را صادر کرد.
وضعیت فعلی سه ماه بینتیجه اکنون بیش از سه ماه از دستور رئیسجمهور میگذرد، اما نه اساسنامهای تدوین و تصویب شده و نه سازمانی راهاندازی گردیده. وزارتهای نفت و نیرو نیز پیگیری مؤثری برای اجرای این بند قانونی و دستور عالی انجام ندادهاند. این بیتدبیری در حالی ادامه دارد که نابرابریهای انرژی روزافزون شده و هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن بر کاهل کشور تحمیل میگردد.
سؤالهای بیپاسخ دلیل مقاومت یا بیاعتنایی وزرای نفت و نیرو به اجرای قانون برنامه هفتم و دستور رئیسجمهور شفاف نیست. همچنین نقش نمایندگان مجلس در پیگیری تصویب اساسنامه و راهاندازی این سازمان حیاتی، همچنان مبهم مانده است.