به گزارش راسخ، نوروزی در مورد طرح کالابرگ الک‌ترونیکی گفت وزارت تعاون بر اساس آیین‌نامه‌ای که در آبان امسال مصوب شده، شش شاخص تعریف کرده که بر اساس آن می‌توان دهک‌بندی جدیدی ارائه داد و از محل دهک‌هایی که حذف خواهند شد (دهک ۸ تا ۱۰) منابعی برای دهک‌های اول جامعه فراهم کرد.
وی افزود وزارت تعاون در حال پردازش این داده‌ها است و مسئولیت حذف دهک‌های ۸ تا ۱۰ را بر عهده دارد؛ این وزارتخانه باید بر پایه نتایج آزمون وسع، این حذفیات را انجام دهد و منابع را آزاد کند.
نوروزی تصریح کرد چنانچه سرپرست خانوار مشمول یارانه نقدی بخواهد شیوه دریافت یارانه خود را از نقدی به کالابرگ تغییر دهد، می‌تواند به صورت داوطلبانه این کار را انجام دهد.
سرپرست سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها با اشاره به اینکه این سازمان در بودجه ۱۴۰۴ مکلف شده است ساز و کار اجرایی توزیع کالابرگ الک‌ترونیکی را فراهم کند، گفت طرح کالابرگ الک‌ترونیکی زمانی از سوی جامعه مورد استقبال قرار گرفت که بسته تشویقی داشته باشد، در غیر این صورت مشمولان یارانه ترجیح می‌دادند یارانه نقدی دریافت کنند.
او ادامه داد قطعا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به صراحت آمده است که درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تبدیل به یارانه کالابرگ الک‌ترونیکی بدون مبلغ تشویقی، مجاز و قابل اجرا است.
سرپرست سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها افزود بار مالی این بسته تشویقی باید مشخص شود؛ اگر در آزمون‌های وسع‌سنجی که وزارت تعاون انجام می‌دهد، حذفیات از حدی بالا‌تر برود، احتمالا می‌توان منابعی را آزاد کرد و سپس امکان تشکیل بسته تشویقی را بررسی کرد.
نوروزی با بیان اینکه طرح کالابرگ الک‌ترونیکی در سال‌های اخیر برای دهک‌های اول تا هفتم اجرا شده، گفت برای سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود دهک اول تا هفتم مشمول این طرح باشند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هدف اول طرح کالابرگ الک‌ترونیکی امنیت غذایی اقشار جامعه است، اظهار داشت در سبد کالای طرح اقلامی نظیر گوشت قرمز، تخم‌مرغ، لبنیات، مرغ، ماکارونی، حبوبات و برنج وجود دارد که متعهد به تامین آن هستیم و امنیت غذایی خانوار را تضمین می‌کند.
سرپرست سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها در پاسخ به کسانی که می‌گویند این سازمان با طرح کالابرگ همراه‌ی نمی‌کند، گفت هر تصمیمی که در قالب قوانین برنامه و بودجه اجرا کنیم باید بار مالی آن محاسبه شود؛ چه پرداخت نقدی داشته باشیم و چه کالابرگ، هر دو باید از همان منبع ۳۱۵ هزار می‌لیارد تومان تامین گردد.