مجلس پیشنهاد افزایش تعرفه ورودی گوشیهای گرانقیمت به ۳۰ درصد داد؛ درآمدها برای توسعه تراشه

مجلس پیشنهاد افزایش تعرفه ورودی گوشیهای گرانقیمت به ۳۰ درصد داد؛ درآمدها برای توسعه تراشه

مجلس پیشنهاد افزایش تعرفه ورودی گوشیهای گرانقیمت به ۳۰ درصد داد؛ درآمدها برای توسعه تراشه و اکوسیستم موبایل اختصاص مییابد, مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش جدیدی از تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، اصلاحی اساسی در تعرفههای گمرکی تلفنهای همراه وارداتی پیشنهاد کرده است.

بر اساس این گزارش، حقوق ورودی گوشیهای موبایل با قیمت بیش از ۸۰۰ دلار در رویه تجاری باید به میزان ۳۰ درصد و در رویه مسافری به ۶۰ درصد (دو برابر) تعیین گردد. جزئیات پیشنهاد مرکز پژوهشها برای لایحه بودجه ۱۴۰۴ گزارش مرکز پژوهشها که در ۱۶ آبان ماه منتشر شده، به بررسی تبصره ۶ لایحه بودجه مربوط به وزارت صنعت، معدن و ارتباطات پرداخته است.

در بند ق تبصره یک لایحه، تعرفه فعلی برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری ۱۵ درصد و در سایر رویهها ۳۰ درصد پیشبینی شده بود. مرکز پژوهشها این سقف قیمتی را به ۸۰۰ دلار بالا برده و نرخ تعرفه را برای این بازه به ۳۰ درصد افزایش داده است. علاوه بر این، برای گوشیهایی با قیمت بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ دلار، حداقل تعرفه ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) موظف شده درآمد حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا در سه محور اصلی هزینه شود. نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از تعرفههای افزایشیافته منابع مالی حاصل از این تعرفهها در چارچوب سه سرفصل زیر توزیع خواهند شد تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال به منظور توانمندسازی، پرورش نیروی انسانی و گسترش زیرساختهای طراحی تراشه از طریق معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان.

مازاد ۲۰۰۰ میلیارد تا سقف ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از طراحی، تجاریسازی تراشههای کاربردی و تکمیل زنجیره ارزش نیمههادی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت. مازاد ۱۲۰۰۰ میلیارد تا سقف ۲۲۰۰۰ میلیارد ریال جهت حمایت از گسترش اکوسیستم گوشی تلفن همراه از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

[elementor-template id="11235"]

چالشهای اجرایی در سالهای گذشته مرکز پژوهشها در گزارش خود به تأخیر در تدوین آییننامههای اجرایی و عدم تخصیص بهموقع منابع در سالهای قبل اشاره کرده و تأکید کرده که تکالیف مربوطه باید بهصورت شفافتر ابلاغ گردد تا موانع اجرایی برطرف شود. این پیشنهاد اکنون برای تصویب در صحن علنی مجلس قرار دارد. متن کامل گزارش در وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس قابل مشاهده است.