بر اساس اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی، روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق میشود، در حالی که رئیسجمهور این مقدار را حداقل ۲۰ میلیون لیتر برآورد کرده است. مسئولان ارشد قوای مقننه و مجریه معتقدند با حل مشکل قاچاق سوخت، ناترازیهای موجود حتی اگر به صفر نرسد، قطعا به سمت صفر میل کند و سوختی مازاد در دسترس قرار خواهد گرفت.
ریشهی قاچاق یارانهی گسترده و اختلاف قیمتی با همسایگان
منبع اصلی قاچاق سوخت، پرداخت یارانه به بخشهای مختلف اقتصادی و اعمال پایینترین قیمتهای جهانی است که منجر به اختلاف شدید قیمتی با کشورهای همسایه شده است. کارشناسان تأکید میکنند یارانه سوخت به برخی بخشها هیچ تأثیری در معیشت مردم ندارد، اما باعث افزایش ناترازی بودجه دولت، عقبماندهگی در توسعه و نهایتا تشدید تورم شده است.
کشگاه پسته سوخت ۳۰۰ تومانی، سود قاچاقچیان
ماشینآلات باغهای پسته و خشکبارها سوخت با قیمت لیتری ۳۰۰ تومان دریافت میکنند، در حالی که قیمت پسته بر اساس نرخهای جهانی تعیین میشود و از قیمتگذاریهای داخلی مستقل است. یارانه سوخت تنها حاشیه سودآوری فعالان این بخش را از جیب ملت افزایش میدهد و بخش قابل توجهی از این سوخت یارانهای به جای مصرف در عملیات کشاورزی، وارد چرخه قاچاق شده و سود سرشار آن مستقیما به جیب قاچاقچیان میرود.
۴۰ درصد سوخت کشاورزی قاچاق میشود؛ ۱.۶ میلیارد لیتر در سال
برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۴۰ درصد سوخت یارانهای اعطایی به بخش ماشینآلات کشاورزی، یعنی سالانه حدود ۱.۶ میلیارد لیتر، قاچاق میشود. این حجم تقریبا برابر با نیمی از کسری یک میلیارد لیتری مخازن ذخیره سوخت مایع نیروگاهی است. کارشناسان معتقدند اگر این قاچاق متوقف شود، خاموشیهای صنعتی و خانگی پاییز و زمستان قابل برطرف شدن بوده است.
معادن دو برابر مالکانه، یارانه میگیرند
صنایع معدنی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت یارانهای دریافت کردهاند، در حالی که تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان حقوق مالکانه به دولت پرداخت نمودهاند. برآوردها حاکی است نزدیک به ۱.۲ میلیارد لیتر سوخت (معادل ۹۰۰ میلیون دلار یا ۷۰ هزار میلیارد تومان) به معادن تحویل داده شده، یعنی تقریبا دو برابر حقوق مالکانه دریافتی دولت. همچنین ۴۰ درصد سوخت تحویلی به معادن، معادل ۱.۴ میلیارد لیتر، در چرخه قاچاق قرار میگیرد.
نیروگاهها سالانه ۱ میلیارد لیتر سوخت نرسید
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد سالانه نزدیک به یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی در مسیر منحرف شده و به نیروگاهها نمیرسد. در سال ۱۴۰۲ قریب به ۷.۷ میلیارد لیتر نفتگاز و ۵.۵ میلیارد لیتر نفتکوره به نیروگاهها انتقال یافته، اما ۱.۵ میلیارد لیتر تنها برای نگهداشت جریان تولید برق و خارج از راندمان مصرف شده است. عدم میترینگ و نظارت، زمینه انحراف این حجم وسیع سوخت را فراهم آورده است.
تخصیص سوخت یارانهای به کشاورزی و معادن و انحراف حداقل ۴۰ درصدی آن، نمینهای است که نشان میدهد دولت باید با عزم جدیتری به ریشههای قاچاق سوخت در این بخشها پرداخته و نگاه تقلیلگرایانه متمرکز تنها بر توزیع بنزین و گازوئیل در حملونقل را بپسندد.