تمهیدات جلوگیری از شوک احتمالی بورس با عرضه اوراق

آزاد ۲۵۴ هزار می‌لیارد تومان اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ عرضه شده، ۷۰۰ هزار می‌لیارد در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده

به گزارش راسخ، جواد آزاد رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم به تشریح آخرین وضعیت انتشار اوراق پرداختی پرداخت. وی اظهار کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش اثرات تورمی، در سال جاری نسبت به انتشار اوراق دولتی به مبلغ ۲۵۴/۶ هزار می‌لیارد تومان (معادل کل ظرفیت مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و نیز عرضه آن اقدام کرده است. خواسته‌های متقاضیان خرید اوراق از طریق سامانه‌های بازار بین‌بانکی، کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اخذ می‌شود.

آزاد افزود در کل عرضه‌های انجام شده، تا به حال حدودا مبلغ ۲۳۸ هزار می‌لیارد تومان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. در مقابل مبلغ تأمین شده از طریق انتشار اوراق در سال جاری، تا این تاریخ حدودا مبلغ ۱۸۴ می‌لیارد تومان برای تسویه اصل و فرع اوراق منتشره قبلی پرداخت شده است. لذا خالص نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی مصوب بودجه سال ۱۴۰۳ حدودا ۵۴ می‌لیارد تومان است. مسئله حائز اهمیت در انتشار اوراق در سال جاری، روال مستمر و هفتگی عرضه اوراق از ابتدای سال جاری است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی در مورد آینده نرخ سود اوراک و انتشار آن تأکید کرد در ارتباط با آینده نرخ سود اوراق دولتی، این مسئله حائز اهمیت است که تعیین چارچوب سیاست پولی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و دولت نیز به منظور تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق ناگزیر به تبعیت از شرایط بازار‌های پولی و مالی کشور است. پیش‌تر سازوکار تعیین نرخ سود اوراق دولتی مطابق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی اوراق سال ۱۴۰۳ بدین ترتیب پیش‌بینی شده بود که نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی حداقل برابر نرخ سود بین‌بانکی و حداکثر برابر می‌انگین نرخ مؤثر سود اوراق مالی اسلامی خرید و فروش شده در هفته پیش از برگزاری حراج باشد.

وی ادامه داد قطعا سازوکار یادشده بر پایه اصلاحیه بعدی آیین‌نامه اجرایی مذکور به این شکل تحول یافت که نرخ سود مؤثر اوراق مالی اسلامی در چارچوب روش‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی که به تصویب کارگروه‌ی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی می‌رسد، تعیین می‌شود. به این علت تعیین نرخ اوراق بر پایه تصمیمات کارگروه یادشده و با توجه به شرایط جاری کشور و سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود. به گفته وی نرخ اوراق متأثر از حجم نقدینگی، نرخ‌های انتظاری از بازار‌های موازی و شرایط سیاسی، اقتصادی و ریسک‌های مرتبط است.

آزاد در عین حال گفت با توجه به تکمیل ظرفیت انتشار اوراق از محل قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب سیاست مالی دولت و نزدیک به مصارف تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق مکانیزم تخصیص، بر مبنای مجوز‌های قانونی نسبت به انتشار اوراق عمل می‌نماید.

این مقام مسئول در مورد تأثیر مقدار اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه سال آینده اظهار کرد از مجموع ۷۰۰ هزار می‌لیارد تومان اوراق لحاظ شده در لایحه بودجه سال آینده، ۵۰۰ هزار می‌لیارد تومان برای پوشش مصارف بودجه عمومی کشور و مبلغ ۲۰۰ هزار می‌لیارد تومان نیز برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف بهادار‌سازی بدهی دولت به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی در نظر گرفته شده است.

وی همچنین گفت قطعا تا به حال مجموع تعهدات قطعی دولت در سال آینده بابت اصل و سود اوراق منتشره بیش‌تر از ۳۸۰ هزار می‌لیارد تومان است که گمان می‌رود این مبلغ با توجه به انتشار‌های احتمالی در ادامه سال، باز هم افزایش یابد. آزاد در خصوص بهادار‌سازی بدهی دولت به شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی اظهار داشت بازپرداخت بدهی دولت می‌تواند توان مالی شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی در این حوزه‌ها را تحکیم کرده و بخشی از مشکلات مالی موجود در حوزه پولی را رفع کند.

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی تأکید کرد قطعا به منظور اجتناب از اعمال هر‌گونه شوک احتمالی به نرخ منفعت بدون ریسک و متعاقب آن تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور، پذیرفتن و عرضه این اوراق با برنامه‌ریزی دقیق و مطابق برنامه زمان‌بندی تحت نظارت مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه در خصوص خروج نقدینگی، با توجه به اینکه بخشی از انتشار این اوراق در مقابل بدهی‌های پرداخت نشده دولت طی سال‌های قبل صورت می‌گیرد، تأثیر انتشار این اوراق از منظر سیاست انقباضی تعدیل می‌شود.

آزاد در تحلیل علت افت نرخ سود در روز‌های قبل نیز گفت افت نرخ سود اوراق بدهی دولتی شامل اسناد خزانه اسلامی (اخزا) طی چند روز قبل عمدتا ناشی از افت نرخ سود انتظاری و ارامش نسبی در شرایط اقتصاد کلان کشور است که باعث شده تا حدودی نرخ بازده تا سررسید اسناد مذکور نیز روال کاهشی به خود بگیرد. این موضوع هم‌زمان با افت شدت عرضه اسناد یادشده توسط دارندگان اولیه آن (عمدتا پیمانکاران دولت) نسبت به قبل در هفته‌های اخیر، تبدیل به افت نرخ بازده تا سررسید اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی شده است.

وی در بررسی روال چند ساله انتشار اوراق تصریح کرد روال انتشار اوراق مالی اسلامی از منظر ترقی شفافیت و انضباط مالی دولت و همچنین تسویه بدهی‌های قبل دولت کاری مثبت قلمداد می‌شود. ضمنا به نظر این مرکز طی سال‌های آتی می‌باید تمرکز بیش‌تر دولت برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور تحول یابد که این کار الزام همکاری دیگر نهاد‌ها به منظور توقف موتور‌های تشکیل بدهی و انضباط بخشی به هزینه‌های بودجه‌ای و فرا‌بودجه‌ای دولت، نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی، شرکت‌های دولتی و… است.