بانک مرکزی تمدید گواهی سپرده ۳۰ درصدی تایید نشد؛ ابزارهای جدید برای حمایت از تولید در دستور کار, به گزارش راسخ، با نزدیک شدن به سررسید گواهیهای سپرده ۳۰ درصدی که در سال ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی منتشر شده بود، شایعاتی در خصوص تمدید این ابزار پولی در فضای مجازی و از طریق پیامکهای ناشناس دامن زده شده بود.
با این حال، بررسیهای خبرنگار اقتصادی تسنیم از مسئولان بانک مرکزی نشان میدهد که تمدید این گواهیها در دستور کار قرار نگرفته است.\وضعیت گواهیهای سپرده ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۳گواهیهای سپرده خاص ۳۰ درصدی به عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی مازاد و هدایت آن به سمت بخش تولید، در سال ۱۴۰۲ منتشر شدند. بر اساس دستورالعملهای مربوطه، این گواهیها یکساله بوده و با رسیدن به تاریخ سررسید در ۱۱ بهمن ماه جاری، به پایان میرسند.
س اعلام رسمی، بانکها میتوانند برای تأمین مالی طرحهای سودآور، پیشرو و برتریدار تولیدی، از قابلیت گواهی سپرده خاص استفاده کنند.
نرخ سود این گواهیها بر پایه بازدهی داخلی هر طرح تولیدی تعیین میشود و نرخ ثابت ۳۰ درصدی جایگزین نمیشود. بانک مرکزی نیز از همکاری فعالانه در این زمینه خبر داده است.\اهداف و اثرات گواهیهای ۳۰ درصدی بر بازارهامقصد اصلی انتشار این اوراق، کنترل نقدینگی مازاد، مهار نوسانات بازار ارز و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت دلار بوده است.
ت.بازار بورس و اندوخته جذب نقدینگی به سمت این گواهیها، جذابیت نسبی بورس را کاهش داد و منجر به خروج بخشی از سرمایه از بازار سهام گردید.بازار بینبانکی کاهش نقدینگی مازاد در این بازار، بر نرخ سود بینبانکی و در نهایت بر نرخ تسهیلات بانکی تأثیرگذار بود.بخش تولید اگرچه تامین مالی واحدهای اقتصادی از اهداف اصلی بود، اما محقق شدن کامل این هدف نیازمند ارزیابیهای دقیقتر و دادههای آماری جامع است.\موقف بانک مرکزی در خصوص نرخهای سود بانکیمحمد شیریجیان، معاون بانک مرکزی، پیش از این هرگونه تصمیم برای تغییر نرخ سود بانکی را تکذیب کرده بود.
او تأکید کرد که نرخ منفعت تسهیلات (۲۳ درصد) و حداکثر نرخ سود سپرده (۲۲.۵ درصد) مصوب شورای پول و اعتبار ثابت مانده است.
۳۰ درصدی اگرچه به عنوان یک ابزار سیاست پولی در کنترل موقت نوسانات بازار ارز و مدیریت نقدینگی موثر بوده، اما کارشناسان معتقدند این ابزار به تنهایی قادر به حل چالشهای ساختاری اقتصاد ایران نیست.
اکنون تمرکز بانک مرکزی بر روی مکانیزمهای هدفمندتر با نرخهای مبتنی بر بازدهی واقعی پروژهها متمرکز شده است.