قاسم شهابی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران اعلام کرد که میزان تلفات شبکه در این استان در حال حاضر به ۱۱.۵ درصد رسیده و هدف اصلی کاهش آن به رقم تکرقمی ۹ درصد است. او افزود با اجرای طرحهای پیشرو در سال جاری تلفات به زیر ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
شهابی در حاشیه مراسم بررسی صلاحیت حرفهای نیروهای پیمانکاری بیان داشت شرکت توزیع برق استان تهران با ۳۲۰۰ نیرو فعالیت میکند که بیش از ۶۰۰ نفر از آنها سیمبان هستند. این نیروها در شرایط سخت آب و هوایی برای تامین برق تلاش میکنند و گاه جان خود را در معرض خطر میگذارند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تأکید کرد که برگزاری دورههای آزمون صلاحیت حرفهای ارتقای علم و دانش کارکنان و کاهش حوادث کاری است. او گفت در طول سال معمولا دو تا سه نفر از کارکنان جان خود را از دست میدهند یا صدمه میبینند اما در سال جاری با نظارتهای انجام شده حادثه جدی ثبت نشده است.
در خصوص سرقت تجهیزات برقی شهابی اظهار داشت طی سه سال گذشته نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر سیمهای مسی لخت به کابلهای خودنگهدار تبدیل شده که باعث شده سرقت سیم هوایی تقریبا به صفر برسد. میزان سرقتهای سالانه که قبلا ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان بود امسال افت محسوسی داشته است.
او در مورد انشعابهای غیرمجاز گفت سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار انشعاب غیررسمی به دلیل ساختوسازهای غیرمجاز وجود دارد. با جلسات مکرر با سازمان بازرسی، قوه قضاییه و دادستانها اکنون برای ساختمانهای ساخته شده قبل از سال ۱۳۹۶ برق موقت به صورت قانونی تأمین میشود.
شهابی مناطق مرتضیگرد، پاکدشت، اسلامشهر و شهریار را از نظر انشعابهای غیرمجاز مناطق آلوده توصیف کرد و اظهار امیدواری کرد با حمایت سازمانهای ذیربط تا پایان سال این آمار به شدت کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران از نصب ۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت شهرکهای صنعتی شمسآباد و عباسآباد هر کدام با ظرفیت ۵۰ مگاوات احداث خواهند شد. او گسترش انرژیهای تجدیدپذیر را بهترین راهکار در شرایط جاری دانست.
شهابی درباره فرسودگی شبکه اعلام کرد ۲۵ تا ۳۰ درصد شبکه فرسوده است و اعتبارات ویژهای برای نوسازی آن در نظر گرفته شده. سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان و امسال ۸۰ میلیارد تومان از اعتبارات روستایی برای این منظور تخصیص یافته است.
او در پایان به مطالبات شرکت اشاره کرد و گفت نزدیک به ۱۲۰۰ میلیارد تومان از مشترکان خانگی، تجاری و اداری طلبکار است و در حال مذاکره برای کاهش مطالبات بخش اداری میباشند.