تحقق شعار اندوختهگذاری برای تشکیل ضرورت نوآوری در تأمین مالی و اصلاح سیاستهای اقتصادی, رهبر معظم انقلاب اسلامی، شعار سال ۱۴۰۴ را اندوختهگذاری برای تشکیل نامگذاری کردند. این شعار که پس از نزدیک به یک دهه، تشکیل را همچنان راهبرد محوری کشور میداند، این بار مسئله را از زاویه اندوختهگذاری بررسی میکند که نشاندهنده اهمیت استثنایی این عامل در بخش تشکیل برای پیشرفت اقتصادی است.
وضعیت فعلی اندوختهگذاری در ایران آمارها حاکی از آن است که در ماههای اخیر، نرخ رشد اندوختهگذاری در ایران روند نزولی داشته است.
این افت نشاندهنده کاهش محسوس تمایل به اندوختهگذاری در بخش تشکیل و هشداردهنده در مورد کاهش توان تشکیل ملی در آینده نزدیک است. این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری مییابد که عدم اندوختهگذاری در حوزه تشکیل، ریشه اصلی بسیاری از نارساییها و بیاعتدالیهای اقتصادی در ایران محسوب میشود.
د، طبیعی است که سرمایه از تشکیل فاصله گرفته و به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا مسکن سوق یابد.
راهکارهای جذب اندوختهگذاری در تشکیل برای تحقق این شعار، باید از چارچوبهای سنتی فراتر رفته و به جستجوی راهحلهای روز در تأمین مالی تشکیل پرداخت.
این روش که در بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان مکمل سیستم بانکی پذیرفته شده، هم نقدینگی را فعال میکند و هم سرمایهگذاران کوچک را در چرخه تشکیل قرار میدهد. سرمایهگذاری جسورانه بهرهگیری از صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر برای حمایت از استارتاپها، کسبوکارهای دانشبنیان و صنایع فناورمحور، راهبردی اثباتشده در اقتصادهای نوظهور است. دولت میتواند با مشوقهای مالیاتی و ضمانت بخشی از ریسک، این مدل را تقویت نماید.
سرمایهگذاران فرشته این گروه معمولاً افرادی با سابقه مدیریتی و سرمایه شخصی هستند که در مراحل اولیه رشد کسبوکارها سرمایهگذاری میکنند و علاوه بر منابع مالی، دانش مدیریتی و شبکه ارتباطی خود را در اختیار کارآفرینان قرار میدهند. بهرهگیری از فناوریهای نوین به کارگیری فناوریهای مبتنی بر بلاکچین، قراردادهای هوشمند و ابزارهای مالی دیجیتال میتواند ضمن افزایش شفافیت، اطمینان سرمایهگذاران را جلب نماید.
دیجیتالیسازی فرآیندهای تأمین مالی، گامی بزرگ در کاهش ریسک اداری و فساد خواهد بود. ضرورت ایجاد اطمینان و اراده سیاسی اگرچه ابزارهای تأمین مالی اهمیت دارند، اما حیاتیتر از آن، اطمینان سرمایهگذار به نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور است. سرمایهگذاران باید به تواناییهای مدیریتی و اقتصادی دولت و حاکمیت اطمینان یابند.
در این راستا، تشکیل نهادی مستقیمی مانند حسابرس سیاستهای اقتصادی که هر سه ماه یکبار عملکرد دولت را در حوزه اقتصاد ارزیابی و به مردم گزارش دهد، میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. دولت باید با اصلاح ساختارهای بیکاربرد، کاهش بوروکراسی، شفافسازی مقررات و تقویت امنیت حقوق مالکیت، بستر را برای سرمایهگذاران هموار سازد.
هماهنگی بین قوا و ثبات در سیاستهای ارزی، مالیاتی و تجاری، عناصر کلیدی برای خروج سرمایهگذاران از بلاتکلیفی هستند. بازتعریف رابطه سرمایه و سیاست تحقق شعار اندوختهگذاری برای تشکیل تنها یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه ضرورت بازآفرینی رابطه بین دولت، سرمایه و جامعه است. این رابطه باید بر پایه اعتماد، شفافیت، پاسخگویی و پیشبینیپذیری بنا شود.
اگر دولت بتواند این مسیر را با اصلاحات واقعی، نظارتپذیری و دوری از سیاستزدگی طی کند، سرمایه نه تنها به تشکیل بازمیگردد، بلکه نقش پیشرو در گسترش ملی را ایفا خواهد کرد. در غیر این صورت، این شعار نیز همانند بسیاری از شعارهای سالهای پیشین، در حد تابلوهای اداری باقی خواهد ماند.