تحلیل تفاوتهای بنیادین اقتصاد اسلامی و سرمایهداری؛ چرا مدلهای مشابه نیستند؟, اقتصاد سرمایهداری در طول سه قرن اخیر با اصلاحات متوالی، خود را به عنوان الگویی مؤثر برای دستیابی به رفاه در کشورهای صنعتی و ژاپن تثبیت کرده است. این موفقیت باعث شده تا کشورهای در حال توسعه نیز با تقلید از این الگو، سعی در بازتولید تجربه رشد اقتصادی غرب داشته باشند.
بسیاری از حاکمان و اندیشگران در این جوامع، سرمایهداری را مسیری برای تحقق پیشرفت اجتماعی و آزادی فردی ارزیابی میکنند. چالش ارائه مدل جایگزین برای اقتصاد اسلامی با وجود عملکرد ملموس سیستم سرمایهداری، طرح سیستم اقتصادی مستقل اسلامی با مبنای آموزههای دینی، سوالاتی را در میان اقتصاددانان مسلمین برانگیخته است. نکته محوری این است که نظامی با ریشه در چهارده قرن پیش، آیا میتواند پاسخگوی معضلات اقتصادی روز باشد؟
ی، آزادی انتخاب شغل، آزادی مصرف و پرداخت دستمزد عادلانه را موارد مشترکی میان دو نظام میدانند.
از این منظر، اقتصاد اسلامی را تنها نسخهای بومیشده از سرمایهداری میپندارند که تفاوت بنیادین با سیستمهای مدرن ندارد.
ریشههای تطبیق اقتصاد اسلامی با سرمایهداری چرایی این شباهتانگاری در روایاتی ریشه دارد که آزادی کسبوکار، منع تدوین قیمت توسط قدرتهای سیاسی و سپردن تعیین قیمت به قانون عرض و تقاضا را تأکید میکنند. این هها بستر را برای پذیرش الگوی سرمایهداری در میان مفکران مسلمین فراهم آورده است.
با این حال، بحث بر سر ربا و منفعت به عنوان مهمترین تقابلۀ فقهی-اقتصادی همچنان مطرح است؛ عدهای استدلال میکنند که حذف منفعت تنها تفاوتی جزئی است که ضرورت انکار کل سیستم سرمایهداری را ندارد. معیار واقعی مقایسه فراتر از اشتراکات سطحی مقایسه صحیح نظامهای اقتصادی نیازمند نگاه به ساختارهای کلان و فلسفه حاکم بر کارکرد است، نه تطابقهای جزئی در مفاهیم فنی.
د. فعالیت اقتصادی او در چارچوب تعالیم دینی و اصول اخلاقی ــ اجتناب از اسراف، اولویتدهی به نیاز دیگران بر نیاز خود (احسان و انفاق) ــ شکل میگیرد.
دولت اسلامی نیز بر پایه وحی، وظیفه تقنین قوانین برای تحقق عدالت اجتماعی، رتق و فتق منابع و نظارت بر روابط اقتصادی را بر عهده دارد. این مداخلات محدودکننده آزادی نیست، بلکه آزادی را در راستای بهزیستی جامعه هدایت میکند. انسان و دولت در اقتصاد سرمایهداری برخلاف نگاه اسلامی، انسان سرمایهداری موجودی کاملاً آزاد از قید قانون، دین و دولت معرفی میشود.
منافع فردی معیار تصمیمگیری است و مفاهیمی چون نوعدوستی، احسان و انفاق در این سیستم معنای عملی ندارند. دولت نیز نقش مداخلهگر در اقتصاد ندارد و آزادی بازار از هرگونه تنظیمگر مبارزه میکند. تفاوتهای فلسفی ریشهدار بررسی موارد فوق نشان میدهد که شباهتهای ظاهری در جنبههای فنی و اجرایی، نمیتواند روی هویات متفاوت دو نظام بپوشد.
تفاوت بنیادین در منشأ مشروعیت و نقش دین نهفته است در اقتصاد اسلامی، دین روح حاکم بر ساختار اقتصادی است و رفتارها را میکند، در حالی که در سرمایهداری دین تأثیرگذاری در سبک زندگی و اقتصاد ندارد. این تفاوت ریشهای، پیامدهای کاملاً متغیری در کارکرد هر دو نظام به همراه دارد. در نتیجه، پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد اسلامی همان سرمایهداری است؟ قطعاً منفی است.